القاهرة - سامية سيد - تعمل حاليا وزارة البيئة وبالتحديد جهاز إدارة المخلفات على دمج محور المخلفات الإلكترونية والطبية، ضمن مكونات مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى"، وهو أكبر مشروع تتبناه الدولة ويتضمن 6 مكونات رئيسية، أبرزهم إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، والطبية، والصلبة، والهدم والبناء، والملوثات العضوية، والمخلفات الصناعية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة البيئة، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، أحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى من قبل البنك الدولى بـ200 مليون دولار لمدة 6 سنوات، حيث تم اطلاقه خلال عام 2020، وبعد ذلك تم قبول منحة تكمليه من مرفق البيئة العالمية " الجيف" بقيمة ٩.١٣ مليون دولار أمريكى 2024، ضمن مجهودات وزارة البيئة من اجل تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة، تلك الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية "، وتم تنفيذه خلال الفترة من 2016- 2021 من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، يعمل على دعم مزيج من الاجراءات المؤسسية والاستثمارية لمعالجة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، إضافة إلى خفض الانبعاثات الهوائية والمناخية الناتجة من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مواجهة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، حيث يتكون المشروع من 6 مكونات، هى " تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشان نوعيه الهواء، إضافة لدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة وإقامة اول مدينة متكاملة للمخلفات، وخفض انبعاثات مركبات وسائل النقل بوسائل نقل صديقة للبيئة ومستدامة، تغيير السلوك ورفع الوعى والتواصل، ادارة المشاريع والرصد والتقييم، وخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.

ومن جانبه اكد ياسر عبد الله القائم باعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن منظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة تشمل الجمع والنقل، والمعالجة، والتخلص النهائي، وجارى إعداد خريطة استثمارية من أجل طرح خدمات إدارة المخلفات الطبية الخطرة للاستثمار، وإعداد الشروط المرجعية ونماذج العقود لعملية إحلال وتطوير منشآت معالجة المخلفات الطبية الخطرة على مستوى الجمهورية، فى اطار تنفيذ استراتيجية المخلفات الطبية الخطرة وتطوير آليات وخطط العمل وتعزيز فرص الاستثمار فى معالجتها، ومطالبة وارة الصحة باستكمال بعض البيانات الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة، ومنها سيارات النقل التابعة لمديريات الصحة، وسيارات النقل التابعة لشركات خاصة، ووحدات المعالجة الموجودة بالمجمعات التابعة لمديريات الصحة، فيما يخص وحدات المعالجة بالمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وغير الحكومية، ووحدات المعالجة الموجودة بشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، إضافة لطرح التجارب الناجحة للدول الأخرى وعرض التكنولوجيات النظيفة والصديقة للبيئة بالدول الأخرى، والتى يمكن نقلها إلى مصر كنوع من توطين التكنولوجيا.

جدير بالذكر أنه تمثل المخلفات الإلكترونية تحديا كبيرا فى الملف البيئى على المستوى المحلى أو الإقليمى أوالعالمي، وهو الامر الذى تطلب من الدولة اتخاذ عدة إجراءات فى إداراتها والتعامل مع كافة مراحل إعادة تدويرها، والذى يتزايد فى ظل التحول الرقمى تشهده مصر حاليا بجميع قطاعات الدولة، حيث انه ستؤدى سياسة التحول الرقمى إلى زيادة مطردة فى حجم هذه المخلفات الالكترونية، المتولدة نتيجة لتطبيق هذه السياسة، وهو ما دفع وزارة البيئة لوضع بعض الأطر من أجل تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والالتزام بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوفير فرص عمل خضراء، وكذلك تبنى مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات بشكل عام، والمخلفات الالكترونية والطبية بشكل خاص.