وأضاف: "الاف النساء والأطفال في (الصقلاوية وبزيبز وصلاح الدين وحويجة كركوك وخسفة الموصل وديالى وجرف الصخر)، لا زالوا ينتظرون من القوى السياسية إرادة موحدة ورغبة وطنبة إنسانية في الكشف عن مصير ابائهم وابنائهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم".
وتابع: "لقد أصبح من الواجب الأخلاقي والإنساني على القوى السياسية في مجلس النواب والحكومة وإدارة الدولة التحلي بالشجاعة والاتفاق على توقيت محدد لتشريع القوانين ذات الصلة (بمكافحة جريمة الاختفاء القسري وتعديل قوانين التعويضات والشهداء) وبما يضمن حقوق ذوي ضحايا الجريمة ويمنع مرتكبيها من الإفلات من العقاب ويكون مصداق للحكومة العراقية وقواها السياسية امام المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الأنسان الأممية".

واكد الحزب بحسب البيان، على "أهمية تشريع قانون مكافحة جريمة الاختفاء القسري وتعديل قوانين التعويضات والشهداء تحت قبة مجلس النواب بأرادة انسانية وطنية عراقية خالصة".