بغداد - ياسين صفوان - وقال صالح إنه "بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فإن وزارة المالية الاتحادية ماضية في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للسنة المالية 2026"، لافتاً الى أنه "في حال تعذر إقرارها بالتوقيتات الدستورية أو التشريعية المحددة بسبب دورة الحياة النيابية القريبة، فتتولى الحكومة الصرف في العام 2026 على أساس شهري بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية الجارية للعام 2025 بما في ذلك الانفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة والالتزامات الخارجية وغيرها من النفقات الواجبة الدفع"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأوضح أن "النشاط المالي سيستمر في إدارة تحصيل الإيرادات والاستمرار بالصرف على أبواب الصرف المحددة بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي المشار إليه آنفاً الى حين إقرار موازنة العام 2026 من مجلس النواب، وعندها تطلق التخصيصات لأي نشاطات يتطلبها النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من مشاريع استثمارية جديدة وغيرها من التزامات مستجدة".