بغداد - ياسين صفوان - وقال الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تأكيداً للتواصل الواضح المستمر، والنهج الشفاف الذي اتبعه ائتلاف الإعمار والتنمية مع جماهيرنا العراقية في كل مكان، وبعد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد المرشح النائب حسين سعيد كاظم الربيعي (حسين عرب)، بسبب عدم دقة وثائقه الدراسية المعتمدة في وثائق الترشيح، حيث ورد إخبار إلى هيأة النزاهة الاتحادية، يخبر بأن النائب المرشح المذكور، قد قدّم وثائق تخرّج مزيفة نسبها إلى جامعة الإمام الصادق""""

وأضاف انه "خاطبت هيأة النزاهة الجامعة المذكورة بكتابها (6157 في 28 أيلول 2025)، وجاء الرّد في كتاب الجامعة ذي العدد (1611 في 28 أيلول 2025)، متضمناً عدم صحّة الوثيقة المقدّمة من النائب المذكور آنفاً، وأن اسمه غير موجود ضمن قاعدة بيانات الخريجين، وعليه زوّدت هيأة النزاهة مفوضية الانتخابات بالأوليات كافة، إضافة إلى مخاطبة محكمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، كونها جريمة بتزوير محرر".

وتابع: أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سبق أن استفسرت بكتابها (خ/25/1025) في 31 آب 2025، من جامعة الإمام الصادق عن صحّة الوثائق التي قدّمها المرشح المعني إلى مجلس النواب (الكتابان: ص/21/587، و480) في 5 حزيران 2018)، وتأكيد الجامعة بكتابها (م ر/1448) في 8 أيلول 2025، عدم نسبة الكتابين المذكورين لها، وأن اسم المرشح المعني لا وجود له في سجلات الجامعة، وتلقي جهاز الإدعاء العام إخباراً عن هذه الوثائق المزيفة، وإبلاغ الإدعاء العام لمفوضية الانتخابات بكتابه (441/ق/2025 ) في 29 أيلول 2025، لبيان الإجراءات المتخذة".

وأشار الائتلاف الى انه "بعد قرار المفوضية استبعاد المرشح حسين سعيد كاظم الربيعي (حسين عرب) يود ائتلاف الإعمار والتنمية أن يبيّن لأبناء شعبنا الكريم أن ترشيحه للمرشح المذكور قد استند إلى عضويته الكاملة في مجلس النواب، في الدورة السابقة أو الحالية".

واكد ان "ائتلاف الإعمار والتنمية يعلن بوضوح إبراء ساحته من الارتباط بالمرشّح المعني، وعدم اعتماده بين صفوف مرشحي الإعمار والتنمية لانتخابات مجلس النوّاب القادمة من الانتخابات، وبنفس الوقت فإن الائتلاف يترك للإجراءات القانونية والقضائية أن تأخذ مجراها، سواء ما يتعلق بالعضوية السابقة في مجلس النواب، أو في الترشح للانتخابات الحالية، والعواقب القانونية لتقديم وثائق غير صحيحة أو مزيّفة".

وشدد الائتلاف "رفضه لأي ممارسة أو تزييف تؤثر على المتطلبات القانونية للانتخابات، أو تخرق الأسس الصحيحة والقانونية لاعتماد المرشحين، وأنّ لا مكان لمن يخرق القانون بين صفوفنا".