بغداد - ياسين صفوان - ونصت المسودة على انه "لا يجوز تخصيص أو إنفاق أكثر من 75% من الأموال المُصرّح بتخصيصها بموجب هذا القانون أو المتاحة للسنة المالية 2026 لقوات الأمن العراقية، حتى تاريخ تقديم وزير الدفاع إلى لجان الدفاع في الكونغرس شهادةً بأن حكومة العراق قد اتخذت خطواتٍ موثوقة لتقليص القدرة العملياتية للميليشيات الموالية لإيران غير المُدمجة في قوات الأمن العراقية من خلال عملية نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج قابلة للتحقق العلني".

الملفت ان نص المسودة يتضمن تضاربا في شدة اللهجة الامريكية وجديتها تجاه ملف الفصائل، فالمسودة تبدو متساهلة مع العراق عندما تتيح تمويل 75% من الأموال حتى لو لم يتخذ العراق إجراءات ضد الفصائل، ويتبقى الشرط متوقفا فقط على الـ25% المتبقية من التمويل، وهي إشارة تساهل.

الامر الاخر الذي يشير للتساهل، ان المسودة تتحدث عن "الفصائل غير المدمجة بالقوات الأمنية"، ما يعني انها لا تستهدف ابدا الحشد الشعبي كما كان يشاع.

لكن التشديد يبدو واضحا عندما يتعدى التركيز ليس على الفصائل فحسب بل و "قوات الامن العراقية الذين يعملون خارج التسلسل القيادي الرسمي ويشاركون بهجمات على ا لامريكيين او عراقيين او يتصرفون بطرق غير قانونية مزعزعة للاستقرار".

على العموم، يبدو ان المسودة تجمع الكثير من التطورات تجاه الرؤية الامريكية للعراق والفصائل وعناصر الامن "المتخفين" أي الذين يعملون مرة كفصائل ومرة كقوات امنية رسمية.