الرياض - محمد الوسيري - أشاد صندوق النقد الدولي، بوعي المملكة العربية السعودية بالمتغيرات العالمية، 87% من أهداف رؤية المملكة 2030 مكتملة، وتسير في الاتجاه الصحيح.

نمو الناتج المحلي السعودي

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية زيادة ربع سنوية بنسبة 1.3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024 بسبب زيادة النشاط النفطي بنسبة 2.4 في المائة وزيادة النشاط غير النفطي بنسبة 0.5 في المائة.

قد يهمّك أيضاً

وقال تقرير مجلة “إيكونومي ميدل إيست”: إنه بعد إعلان وزير المالية محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، وستعمل على مراجعة “رؤية 2030″، وفقًا للحاجة، بما يقلص مشاريع ويسرّع أخرى.

مواكبة التغيرات العالمية

وأثنى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، على هذا التوجه قائلًا: “إن السعودية تعي اليوم التغيرات العالمية التي تحصل بشكل متسارع، وإنه عليها مواكبتها بمراجعة رؤيتها”، موضحًا أن ما صنع الجزء الأكبر من التحول هي الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أزعور خلال جلسة حوار نظمها مركز “ثينك” للاستشارات التابع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، أن رحلة التحول في السعودية مرت بـ3 مراحل، الأولى صياغة الرؤية، والثانية التأكد من نجاح عملية التنفيذ، والثالثة أن تتكيف الإستراتيجية دومًا مع التغيرات والأولويات، وهو ما يحصل اليوم، فالسعودية تعي أن هناك تغيرات متسارعة عالمية، وعليها أن تواكب هذا الأمر بتعديل رؤيتها.

مواجهة الصدمات الاقتصادية

وإلى جانب ذلك، فإن تركيز السعودية ينصب على معالجة نقاط الضعف، والتعرف على العناصر الناجحة، وضمان القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية، عادًّا أن التحرك بسرعة هو عنصر من عناصر النجاح وكان التقرير السنوي لـ”رؤية 2030″، الصادر في ذكرى إطلاقها في 25 إبريل (نيسان) من عام 2016، أظهر أن 87 في المائة من أهدافها مكتملة، أو تسير على الطريق الصح.

وكانت التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من قبل أعضاء أوبك + بما في ذلك المملكة العربية السعودية لها تأثير كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.

تخفيضات الإنتاج النفطي

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم سوق النفط. وفي نوفمبر 2023، اتفقت أوبك+ على خفض إنتاج النفط بنحو 2.2 مليون برميل يوميًّا بعد الخفض الأول في يوليو 2023.

ومنذ ذلك الحين، قام أعضاء أوبك+ بتمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًّا حتى الربع الثاني من عام 2024.

تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي

ومددت المملكة العربية السعودية تخفيضاتها الطوعية البالغة مليون برميل يوميًّا، مما ترك إنتاجها عند حوالي 9 ملايين برميل يوميًّا. وهذا أقل بكثير من طاقتها البالغة 12 مليون برميل يوميًّا والتي أثرت على نشاطها النفطي ومساهماتها في الاقتصاد.

وعلى الرغم من تراجع النشاط النفطي، سجلت المملكة العربية السعودية نموًّا مستمرًّا في النشاط غير النفطي بسبب الاستثمارات في عدة قطاعات بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا والصناعة لدفع رؤيتها الطموحة 2030.