بيروت - نادين الأحمد - قررت وزارة الحج والعمرة إيقاف شركتي عمرة بعد ثبوت مخالفة تتعلق بعدم توفير السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة، مؤكدةً أنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية بحق الوكلاء الخارجيين المرتبطين بالشركتين.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت وصول عدد من المعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية إلى المملكة دون تأمين مقار السكن المتفق عليها مسبقًا ضمن باقات العمرة الموثقة، في مخالفة صريحة للضوابط المنظمة لخدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأكدت أنها تعاملت بشكل فوري مع الوضع، حيث تولّت تأمين السكن البديل لجميع المعتمرين المتضررين، بما يضمن حفظ حقوقهم وعدم تأثر رحلتهم التعبدية، مشددةً على أن الإجراءات النظامية اتُّخذت وفق اللوائح المعتمدة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

وبيّنت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على شركات ومؤسسات العمرة، وضمان التزامها الكامل بتنفيذ تعاقداتها المعتمدة بدقة وشفافية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الحج والعمرة.

وشددت على أنها لن تتهاون مع أي إخلال بالالتزامات التعاقدية أو تقصير في تقديم الخدمات، مؤكدة أن راحة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات المقدمة لهم تمثل أولوية قصوى وخطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، داعية جميع الشركات العاملة في القطاع إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المنظمة.