بيروت - نادين الأحمد - طالبت هيئة حقوق الإنسان السعودية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة تضمن عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، مع ضرورة ملاحقة المتورطين فيها أمام الجهات القضائية الدولية، وذلك خلال مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقتها معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ضمن الجزء رفيع المستوى من اجتماعات المجلس، حيث أكدت التزام المملكة بمواصلة مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على تطوير التعاون الدولي وفق مبدأ الحوار البنّاء والاحترام المتبادل.

وأعربت التويجري عن تقدير المملكة للجهود التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان في سبيل ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشيدة بدور المفوض السامي وفريقه في دعم آليات الرصد والحماية. وأوضحت أن تحقيق أهداف المجلس يتطلب تفعيل أدوات التعاون المشترك وتحويل المبادئ إلى ممارسات واقعية تنعكس على حياة الشعوب.

وسلطت الضوء على الإصلاحات التي شهدتها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى صدور تحديثات تشريعية خلال عام 2025، من بينها نظام الرياضة الذي استند إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز، بما يعزز النهج القائم على حقوق الإنسان في مختلف القطاعات.

وأكدت أن المملكة تحتضن أكثر من 15 مليون مقيم من نحو 60 دولة، يعملون ضمن منظومة قانونية ومؤسسية متكاملة تكفل حقوقهم وتصون كرامتهم. كما تم اعتماد سياسات وطنية لتعزيز تكافؤ الفرص في التوظيف، ومكافحة العمل الجبري، ومنع عمالة الأطفال، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وأشارت إلى نتائج ملموسة تحققت خلال السنوات الماضية، من بينها ارتفاع نسبة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية من 15% إلى 73%، وتراجع الوفيات المرتبطة بإصابات العمل بنسبة 70%. كما انخفض معدل البطالة من 12.3% في عام 2016 إلى قرابة 7% في 2025.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة، أوضحت أن نسبة مشاركتها في سوق العمل تجاوزت 34%، مسجلة نموًا يفوق 108% منذ عام 2017، فيما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 44%، ما يعكس تقدمًا نوعيًا في مسار تمكينها اقتصاديًا وإداريًا.

وعلى الصعيد الإقليمي، جددت المملكة إدانتها للاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة ثبات موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيين. كما شددت على دعمها لأمن واستقرار اليمن، وأعربت عن قلقها من استمرار النزاع في السودان، داعية إلى وقف الحرب والالتزام بإعلان جدة.

واختتمت رئيس هيئة حقوق الإنسان كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق من تطورات في مجال حقوق الإنسان داخل المملكة يستند إلى أولويات وطنية راسخة وأهداف استراتيجية واضحة ضمن رؤية 2030، مشددة على أن حماية الحقوق تمثل التزامًا قانونيًا ومسؤولية أخلاقية متجذرة في القيم الوطنية.