في مكاشفة صريحة تعكس حجم الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها نادي الزمالك، رسم الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، صورة قاتمة للوضع المالي داخل النادي، كاشفاً عن فجوة هائلة بين الإيرادات والمصروفات دفعت بعض أعضاء مجلس الإدارة للتفكير بجدية في “الرحيل”.

وأوضح المندوه، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “الكابتن” عبر قناة DMC، أن المديونية الإجمالية التي تسلمها المجلس الحالي كانت تتجاوز حاجز الـ 2.5 مليار جنيه. ورغم النجاح في توفير مبالغ ضخمة وتغطية جزء كبير من المديونيات، إلا أن لغة الأرقام لا تزال قاسية:

• المصروفات السنوية: تصل إلى مليار و500 مليون جنيه.

• الإيرادات المتاحة: لا تتخطى حاجز الـ 700 مليون جنيه.

• العجز السنوي: يقدر بـ 800 مليون جنيه، يتم سداده عبر القروض والتبرعات والمساعدات الخارجية.

خارطة التعافي: 4 سنوات للعودة

أكد أمين الصندوق أن استعادة التوازن المالي للزمالك ليست “ضربة حظ” بل رحلة طويلة، مشيراً إلى أن النادي يحتاج لـ أربع سنوات من الاستقرار الإداري المتواصل لتحقيق الانضباط المالي المنشود. وأضاف أن غياب الاستقرار هو “الداء التاريخي” الذي أضر بمقدرات النادي لسنوات طويلة.

كواليس مجلس الإدارة: التبرعات واللوائح الصعبة

كشف المندوه عن الدور المحوري لبعض الشخصيات المحبة للنادي، موجهاً الشكر للسيد ممدوح عباس ومحبين آخرين (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) لمساهمتهم في توفير سيولة مالية. كما أشار إلى أن بعض أعضاء المجلس الحالي يتكفلون شخصياً بصرف مكافآت اللاعبين من مالهم الخاص كنوع من العمل التطوعي.

وفي تصريح هو الأبرز، اعترف المندوه بأن الضغوط المالية والمسؤولية الثقيلة جعلت فكرة الاستقالة تراود بعض زملائه في المجلس، واصفاً الوضع بـ “المستحيل” في بعض اللحظات. وقال: “هذا عمل تطوعي لا نكسب منه شيئاً، وفي ظل هذه الأرقام المخيفة، شعر البعض بعدم القدرة على الاستمرار، ورغم أنني لم أفكر في الاستقالة شخصياً، إلا أنني أرى هذا الشعور أمام عيني لدى الآخرين.”