الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شركة طالبت بإلزام موظف مستقيل أن يؤدي لها 40 ألف درهم تعويضاً عن تركه العمل قبل نهاية مدة العقد، ورفضه تسليم الأجهزة والمستندات التي في عهدته، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد نقل كفالة المدعى عليه على المدعية.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم مقابل تركه العمل، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وإلزامه المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها أبرمت عقد عمل مع المدعى عليه لمدة سنة، وسلمته أوراق ومستندات وأجهزة للقيام بعمله، إلا أنه قام بمغادرة البلاد وترك العمل دون إخطار المدعية، ولم يسلمها الأجهزة والمستندات والأوراق، ما أضرها، كما أنه قام بإفشاء أسرار ومعلومات الشركة على الرغم من توقيعه على تعهد بعدم إفشاء الأسرار، ورغم مطالبتها له بتسليمها ما في عهدته وسداد المبلغ المتفق عليه في حال تركه العمل، إلا أنه لم يستجب لها.

من جانبها، أوضحت المحكمة، أن المدعية قد أقامت دعواها تأسيساً على أن المدعى عليه عمل لديها وخالف شروط العقد، وذلك عندما قام بترك العمل دون أن يرد لها المستندات والأوراق المسلمة له، وكذلك مبلغ التأمين المقدر بـ20 ألف درهم، مشيرة إلى أن الأوراق قد خلت من أي دليل على أنه تم تنفيذ عقد العمل، كما خلت الأوراق مما يفيد نقل كفالة المدعى عليه على المدعية، كما خلت أيضاً مما يفيد تسلّم المدعى عليه العهدة التي تدعي بها المدعية، كما خلت الأوراق أيضاً مما يفيد أن المدعى عليه ترك العمل، وسافر خارج الدولة ووفقاً لما جاء في مذكرة المدعية التوضيحية المقدمة أمام مكتب إدارة الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير أساس، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية المصروفات والرسوم.