ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
أكد المشاركون في حوار «تريندز» الاستراتيجي «المضائق البحرية في قلب الصراع العالمي»، الذي نظّمه فرع «تريندز» في دبي، التابع لـ«مجموعة تريندز»، أن الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المضائق والممرات البحرية حول العالم تضغط بقوة على أسواق الطاقة العالمية وسلال الإمداد وخطوط التجارة العالمية، وتُزيد تكاليف النقل وتُعرقل الإنتاج، كما تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وتُعمق تحديات الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
وأشار خبراء وأكاديميون إلى أن الوضع القانوني للمضائق المائية مُحدد بوضوح بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تعتبرها ممرات مائية دولية تخضع لحقوق وقواعد المرور العابر، مما يعني أنه لا يحقُّ لأي دولة قانونياً منع الملاحة في المضائق أو فرض رسوم أو التدخل في حركة السفن التجارية، مضيفين أن الأزمات الأخيرة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب كشفت عن فجوة متّسعة بين المبادئ القانونية وقدرات إنفاذ القانون الدولي.
شرايين استراتيجية
قال علي عبدالله آل علي، الباحث الرئيسي في «تريندز للبحوث والاستشارات»، في الكلمة الافتتاحية للحوار، إن المضائق والممرات البحرية تُمثل نقاط الاختناق الأكثر حساسية في الجغرافيا السياسية، حيث تمرُّ عبرها نحو 80 % من التجارة العالمية، وتُعد شرايين استراتيجية لتدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم، مما يجعلها مصادر إرباك للأسواق، مثلما يحدث في مضيف هرمز، الشريان الأهم للطاقة عالمياً، وتكرّر من قبل في مضيق باب المندب، الذي يُعتبر نقطة مركزية في التحكم بالطاقة وسلاسل الإمداد بين أوروبا وآسيا.
وذكر أن حوار «تريندز» الاستراتيجي يسعى إلى تحليل أزمة المضائق البحرية التي باتت في قلب الصراع العالمي، إلى جانب استشراف مستقبلها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين، الذين يتناولون أبعاد الأزمة في جلستين نقاشيتين، الأولى تحت عنوان «المضائق كأداة نفوذ.. مَن يتحكم في التجارة العالمية؟»، والثانية بعنوان «الأمن والقانون الدولي.. هل يستطيع العالم حماية شرايينه؟».
