ياسر رشاد - القاهرة - ردت روسيا، اليوم الجمعة، على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها، في إطار الحزمة الـ13، التي طالت العديد من القطاعات والسلع والمنتجات.

وحسب سبوتنيك، أصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانا قالت فيه إنه "ردًا على الحزمة 13 لعقوبات الاتحاد الأوروبي، تم توسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الممنوعين من الدخول إلى روسيا".

وتابع بيان الوزارة: "ردًا على هذه الأفعال غير الودية، وسّع الجانب الروسي قائمة ممثلي المؤسسات والشركات الأوروبية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق القانون الفيدرالي المتعلق بقواعد السفر من وإلى روسيا".

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه "يدور الحديث عن ممثلي وكالات إنفاذ القانون والمنظمات التجارية لدول الاتحاد الأوروبي، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف، وممثلي الهياكل الأوروبية المشاركة في محاكمة الروس"، مضيفة أن "القرار يسري على كل الذين شاركوا في إنشاء محكمة ضد القيادة الروسية وجمع المواد ذات الصلة التي تدعو إلى مصادرة أصول الدولة الروسية أو استخدام الأرباح الناتجة عنها في مصالح أوكرانيا، ودعم فرض عقوبات على بلادنا ومحاولة تقويض علاقات روسيا مع الدول الأخرى المتورطة في نشر المعلومات المضللة حول روسيا".

 وأضافت الوزارة: "كما تشمل قائمة الرد الروسي ممثلين عن مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذين يدلون، على أساس منهجي، بتصريحات عدوانية ضد روسيا"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "أي تصرفات غير ودية من جانب الدول الغربية ستتلقى الرد المناسب وفي الوقت المناسب".

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، اليوم الجمعة، على الحزمة الـ13 من العقوبات المناهضة لروسيا، وتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وطالت الحزمة الـ13 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، 194 فردا وكيانا قانونيا، حيث تُفرض الآن عقوبات على أكثر من 2000 فرد، إضافة إلى شركات من الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، كما تم إدراج 27 منظمة في حزمة العقوبات الجديدة بزعم "دعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي".

وتهدف العقوبات إلى "تقييد وصول" روسيا إلى مكونات الطائرات من دون طيار، كما تم فرض قيود إضافية على تصدير السلع، والتي تسهم، ضمن جملة أمور، في تعزيز الإمكانات الصناعية الروسية، مثل المحولات الكهربائية.