أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم​، في حديث تلفزيوني، ان "لا أسباب سياسية أو خلفيات لأي أداء يقوم به في وزارة الدفاع لكن ما حصل ان ثمة ملفات حصل فيها تباين مرتبطة أساساً بالمقاربة القانونية وكل تخطي للقانون وللمعايير القانونية لا يمكن ان يقبل بها".

وعن عدم توقيع وزير الدفاع نتائج امتحانات التطوع في الكلية الحربية، لفت سليم الى ان "قائد الجيش شكا له تدني المستوى ما اضطر القيادة الى اعتماد معدلات أدنى من المعمول بها مبدئياً لقبول الذين تم اختيارهم للدخول الى الكلية الحربية مؤكدا انه متشدد لهذه الناحية ولن يقبل الا بضباط اكفياء واصحاب قدرات لينضموا الى الكلية الحربية".

وشدد على أنه "طرح على قائد الجيش حلاً يكون من خلال اطلاق دورة جديدة سيتقدم اليها شباب جدد ستكون لديهم المستويات المطلوبة في المباراة وبذلك يكون لنا ضباط من مستويات جيدة. واليوم إذا رفع إليه قائد الجيش قراره بقبول دفعة ثانية فيوقّع القرار فوراً".

وعن أسباب موقفه من عدم قانونية ودستورية تعيين رئيس الأركان لا سيما بعد عدم صدور المرسوم بتعيينه بعد، شدد سليم على انه "في القانون ان رئيس الأركان منعدم الوجود، موجود كشخص ولكن دستوريا وقانونيا هو منعدم الوجود، والطريقة التي اعتمدتها الحكومة لتسمية رئيس الأركان، وكل ما دار على مستوى القوى السياسية، كانت خاطئة وغير مستندة الى الطرق الدستورية والقانونية. لم يحترموا لا الدستور ولا القانون وراحوا "يطبخوا" مع بعضهم "طبخة" تعيين رئيس الأركان بطرق ملتوية".

وردا على سؤال حول قول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأنه في حال طلبت محاكمته، يجب محاكمة وزير الدفاع لجهة الاخلال بوظيفته أوضح "انا عملت كل الصح وفي المحاكمة يسقط من الغربال كل من أخطأ وليس من يتمسك بالدستور والقانون".

وعن أسباب موقفه من عدم قانونية ودستورية تعيين رئيس الأركان اللواء حسان عوده لا سيما بعد عدم صدور المرسوم بتعيينه بعد، قال "لقد بادرت أكثر من مرة الى تعيين رئيس الأركان والمفتش العام والمدير العام للإدارة. في المرة الأولى كانت قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اذ بادرت الى طلب التعيين قبل انتهاء الولاية الرئاسية نظراً لأهمية هذه المواقع في وزارة الدفاع. لكن مع الأسف أشاح الجميع بوجوههم ولم يتجاوبوا مع طلبي".