أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة تحذيرًا إلى "الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل "هجومًا على إدارة العدالة"، وذلك بعد تصريحات من مسؤولين إسرائيليين تحذّر من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين على خلفية الحرب المستمرّة على غزة.

ولم يحدّد مكتب المدعي العام للمحكمة كريم خان لوكالة فرانس برس الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.

وقال المكتب، في بيان، إنّه يسعى إلى "الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كلّ مرّة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته"، مضيفًا "مع ذلك، فإنّ هذا الاستقلال وهذا الحياد يتمّ تقويضهما عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضدّ المحكمة أو ضدّ موظفي المحكمة" في حال اتخاذ "قرارات" بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.

وحذّر من أنّ "مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتمّ تنفيذها، يمكن أن تشكّل هجوماً على إدارة العدالة" المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إنّ المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ "فوري" لـ"محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر على مسؤوليها".

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في العام 2021 بشأن إسرائيل، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

ثمّ وسّعت نطاق التحقيق بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول.

وقال مسؤولون اسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وربما نتانياهو، في ما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمّرة التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة.

واعتبر الرئيس الاسرائيلي إسحق هرتسوغ الأربعاء أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل "خطراً على الديمقراطيات" داعياً حلفاءه الى "معارضة" ذلك.

من جهته، قال نتانياهو إن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، وفي حال صدورها، سيكون "تهديد قادة وجنود إسرائيل وبشكل خاص لشل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".