أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أنّه "استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/9/2023 القاضي بالطلب الى الوزارات والادارات العمل كلّ في اطار صلاحياته لوقف النزوح السوري، الحكومية والعمل في وزارة الصناعة، سارع إلى اصدار التعميم 83/1 بتاريخ 14/9/2023 في أيلول الماضي أي قبل تسعة أشهر، ووجّهه إلى أصحاب المصانع العاملة وحذّرهم فيه من مغبة استخدام عمّال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية تحت طائلة وقف عمل هذه المصانع وسحب تراخيصها".

وأكد بوشكيان، على "سريان مفعول هذا التعميم وأن الوزارة تتّخذ الاجراءات والتدابير الرامية الى التثبّت من التزام الصناعيين بمضمون هذا التعميم والعمل بموجبه ( التعميم 83/1 تاريخ 14/9/2023 مرفق)".

ثم أرفق هذا التعميم بآخر حمل الرقم 84/1 لا زال سارياً، وطلب فيه من العاملين في وزارة الصناعة عدم مقبول أي ملف للصناعيين اذا لم يتقدموا بلائحة بالعاملين في المصنع مرفقة بالمستندات التي تبيّن الوضع القانوني للعمال السوريين والأجانب لناحية الاقامة واجازات العمل.(التعميم 84/1 مرفق).