ويقول سيدي كيتا، مدير وكالة السياحة الوطنية في مالي في العاصمة باماكو، إن الانخفاض في السياحة كان حادًا في أعقاب أعمال العنف.

وأضاف: «لقد كانت وجهة شعبية حقًا»، واصفًا عشرات الآلاف من الزوار سنويًا، مضيفًا أن السياح اليوم «غائبون فعليًا عن مالي».

سيطرة التطرف

اندلع الصراع في مالي في أعقاب انقلاب عام 2012 الذي خلق فراغًا في السلطة، مما سمح للجماعات الجهادية بالسيطرة على المدن الشمالية الرئيسية. وقد طردتهم عملية عسكرية بقيادة فرنسا من المراكز الحضرية في العام التالي، لكن النجاح لم يدم طويلًا.

وأعاد الجهاديون تنظيم صفوفهم وشنوا هجمات لا هوادة فيها على الجيش المالي، فضلًا عن قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية والإقليمية في البلاد. وأعلن المسلحون مبايعتهم لتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش.

أقل نموا

وعلى الرغم من كونها واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، إلا أن مالي تعد من بين أقل الدول نموًا في العالم، حيث يعيش ما يقرب من نصف سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة تحت خط الفقر الوطني. ومع اختفاء صناعة السياحة، أصبحت وسائل كسب العيش المتاحة أمام الماليين أقل من أي وقت مضى.

ويتصاعد الغضب والإحباط بشأن ما يسميه العديد من الماليين «الأزمة». وشهدت البلاد أيضًا انقلابين آخرين منذ عام 2020، خلال موجة من عدم الاستقرار السياسي في غرب ووسط إفريقيا.

وطرد العقيد عاصمي غويتا، الذي تولى المسؤولية في مالي بعد الانقلاب الثاني في عام 2021، القوات الفرنسية في العام التالي، ولجأ إلى وحدات المرتزقة الروسية للحصول على المساعدة الأمنية. كما أمر الأمم المتحدة بإنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي في العام التالي.

ووعد غويتا بهزيمة الجماعات المسلحة، لكن الأمم المتحدة ومحللين آخرين يقولون إن الحكومة تخسر الأراضي بسرعة أمام المسلحين. ومع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في مالي، أمر المجلس العسكري الحاكم في غويتا بوقف جميع الأنشطة السياسية الشهر الماضي، وفي اليوم التالي منع وسائل الإعلام من تغطية الأنشطة السياسية.