كشف مصدران نيابي لبناني وديبلوماسي غربي كبير لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن موقف نسباه إلى نافذين في الإدارة الأميركية، مفاده بأن الأخيرة أبلغت عددا من النواب اللبنانيين من اتجاهات مختلفة، "وخصوصا من المنتمين إلى محور الممانعة، رفض الإدارة الأميركية وصول مرشح محسوب بالكامل على الممانعة إلى قصر بعبدا". الا انهما نقلا أجواء إيجابية لجهة قبول الأميركيين برئيس تطمئن اليه الممانعة، وتحديدا "الثنائي الشيعي"، طارحة إضافة أسماء عدد من المرشحين إلى اللائحة القصيرة التي باتت في عهدة "الخماسية. وفي اعتقاد المصدرين، فإن الغاية من الطرح الأميركي "ضمان استبعاد المرشح الرئيسي للممانعة (الوزير السابق سليمان فرنجية)، وإمكان إحداث خرق لجهة القبول بالمرشح الرئيسي لقوى المعارضة، أي قائد الجيش العماد جوزف عون، وإن كان ذلك من الصعوبة بمكان".

وتحدث المصدران "عن كباش حقيقي لجهة الوصول إلى رئيس توافقي لا يستفز أيا من الفرقاء، من دون ان يتخلى عن الحزم في إدارة الملفات الداخلية والخارجية تحديدا. وهذان الأمران متوافران لدى شخصيتين من ضمن اللائحة القصيرة للخماسية".

وتوازيا، أكد مصدر ديبلوماسي آخر للصحيفة ان بيان الخماسية الأخير "وضع النقاط على الحروف، وهو بمثابة تحذير للقوى السياسية اللبنانية للتعاون في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع إطار محدد في إنجاز المهمة الموكلة اليه انطلاقا من مبدأ: ألا هل بلغت".

ورأى المصدر أنه "إذا لم تتدارك الأطراف السياسية المعنية رسالة اللجنة الخماسية المدعومة عربيا ودوليا لانتخاب رئيس للجمهورية، فسيصبح لبنان مكشوفا على كل المستويات ويدخل في الفوضى الشاملة".

كما أبدى خشيته من عدوان إسرائيلي موسع على لبنان إذا فشلت مهمة الخماسية التي أعطت لنفسها وقتا إضافيا محددا لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، "الذي لم يعد يحتمل التأخير في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة وخصوصا في غزة".

وتمنى لو أن "اجتماع المجلس النيابي بخصوص ملف النزوح السوري واتخاذ توصية للحكومة بشأنه، تزامن مع توصية أخرى بتحديد موعد زمني لانتخاب رئيس، الأمر الذي يوفر على لبنان مزيدا من التشرذم والانقسام في استحقاق هو من أولى الأولويات الذي بموجبه تحل أغلبية الأزمات".

وفي وقت يدور الجدل بين الحوار أو التشاور ومن سيوجه الدعوة، قالت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الأنباء" إنه: "متى لمس استعدادا جديا من قبل الكتل النيابية للدخول في مسعى لانتخاب رئيس للجمهورية، فسيدعو فورا إلى جلسة لانتخاب الرئيس".

وأضافت المصادر: "ما دامت الجهات المعنية غير مستعدة للتقدم خطوة واحدة إلى الأمام وتطوير مواقفها، فإنه لن يدعو إلى جلسات مفتوحة لن تنتج رئيسا بل تأتي نتائجها عكسية، وتتحول إلى سجال يجر البلد إلى مكان لا يريده الحريصون".

وذكّرت المصادر بطرح بري حين عرض في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر حوارا لمدة 7 أيام، "نذهب بعده لانتخاب رئيس ايا كانت نتائج الحوار". وقالت: "لو لبى المعارضون دعوته يومذاك لكان لدينا اليوم رئيس للجمهورية".

وأشارت إلى أن "هناك اكثر من مسعى لإعادة تموضع نيابي، تحسبا لحصول حوار وتشاور قد يؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية".

كذلك تحدثت مصادر مقربة من كتلة الاعتدال الوطني لـ"الأنباء" عن أن "مبادرة الكتلة لاتزال قيد التداول، واللجنة الخماسية ترحب بها وتعتبرها من ضمن الحلول المطروحة للبحث، ولا تحتاج إلى شروط مسبقة كي لا تفقد مصداقيتها". ونسبت إلى اللجنة الخماسية القول انه ينبغي التعامل مع مبادرة الكتلة "بشفافية وحسن نية، خصوصا أنها حتى الآن المبادرة الوحيدة التي عادت إلى الواجهة من جديد، ويتقبلها بالحد الأدنى معظم الفرقاء".

وفي هذا الإطار، نصحت مصادر ديبلوماسية عددا من الجهات "بضرورة تقديم التنازلات من أجل انتخاب رئيس يعيد الاستقرار ويجنب البلد توسع الحرب على الحدود".

إلى ذلك، قال مصدر قريب من الثنائي لـ"الأنباء": "لا جدال في حقيقة لا تقبل النقاش، وهي انه اذا طبق الدستور فإن الرئاسة ليست عقدة انما أمر سهل وطبيعي وانسيابي، ولغاية الآن هناك مرشح وحيد جدي للرئاسة (من قبل الثنائي) هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وسيكمل بمعركته إلى النهاية ولن ينسحب تحت أي ظرف".

وأضاف المصدر: "حتى يعبر فرنجية إلى الرئاسة، يحتاج إلى اتفاق مع القوات اللبنانية او مع التيار الوطني الحر، والافضل مع الطرفين الرئيسيين، لان هناك مشكلة عند المسيحيين تتمثل بالتوافق بين بعضهم البعض، علما ان التوافق ليس بالضرورة الاتيان برئيس جمهورية توافقي. ربما يتوافقون على شخصية غير توافقية، لذا فإن مسؤولية المسيحيين والموارنة بشكل خاص كبيرة، وهذا لا يعني ان الرئاسة الاولى شأن مسيحي، انما موقع وطني بنكهة مسيحية، لأننا لسوء الحظ في بلد طائفي".

وأوضح المصدر "يحتاج لبنان إلى رئيس سياسي محنك له قاعدة شعبية. رئيس قادر على ان يمضي السنوات الست من ولايته الدستورية على خير، لان شروط نجاحه صعبة في ظل التحديات الكبيرة. من هنا تأكيدنا انه بيد التيار والقوات إنهاء عهد خلو سدة الرئاسة وهذه مسؤوليتهما، لأنهما يستطيعان إنهاء الربط بين رئاسة الجمهورية وأي حدث آخر. وأيا كانت الاحداث والتطورات، يجب ان يكون وحده خيار انتخاب رئيس للجمهورية هو الموجود على جدول الأعمال العاجل، وهذا بيد القوتين المسيحيتين الرئيسيتين".

وأكد المصدر ان "ربط رئاسة الجمهورية بأي شروط أمر غير مقبول ويطيل زمن خلو سدة الرئاسة الأولى، وعلينا التمثل من تجربة انتخابات الرئاسة عام 1970 يوم فاز سليمان قبلان فرنجية على الياس سركيس بفارق صوت واحد. وأيضا علينا الإقرار بأنه عندما يحصل توافق داخلي، فإن التأثير الخارجي يتراجع ويخضع للإرادة اللبنانية. وإذا فقد التوافق الداخلي يكبر التأثير الخارجي ويصبح هو المقرر".

واستدرك المصدر بالقول: "مع التأكيد على وجوب عدم ربط الرئاسة بأي شرط مسبق، الا ان ذلك لا يعني عدم وجوب التشاور بعيدا من الأضواء، اما للتوافق على مرشح وانتخابه، وإما لحصر المرشحين باثنين او ثلاثة على الاكثر، والنزول إلى مجلس النواب والاحتكام إلى اللعبة الديمقراطية".

وأشار إلى ان بري "يفضل الحوار والتشاور والتوافق، وهو من مدرسة التوافق الداخلي ومقاومة التدخل الخارجي. للأسف (يتابع المصدر) كان الشعار لبنان اولا واصبحنا امام الرئيس اولا لكي يبقى لبنان. لذا علينا التوافق والإتيان برئيس قادر على إعادة صياغة دور لبنان في محيطه العربي وفي الشرق الأوسط".