أشارت صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ ينتظر أن تتوالى الإجراءات المتبقية، التي توازي أهمية قانون السريّة المصرفية وربما تفوقها، بدءًا بوضع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي حيّز التنفيذ السريع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سائر القوانين الإصلاحية المنجزة، التي تنتظر تطبيقها.

وأوضح مصدر وزاري رداً على سؤال لـ"الجمهورية" أنّ "الخطوات والإجراءات التالية ستتوالى تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، ولاسيما في ملف التعيينات، والخطوات الاصلاحية التي تستعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان".

وإذ أشار المصدر الوزاري إلى "تصميم رئيس الجمهورية جوزاف عون على الإنجاز، ووضع البلد على سكة الانقاذ والاصلاح، فإن رئيس الجمهورية ماضٍ في مسيرة إعادة تعافي البلد، على رغم من صعوباتها وتحدّياتها الكثيرة، والقوانين الإصلاحية المنجَزة تُشكّل عاملاً مساعداً في هذه المسيرة، وهي بالتالي مندرجة في رأس قائمة الأولويات الرئاسية، إذ سيصار إلى مقاربتها بما يُحقق مصلحة البلد منها، سواء لناحية إصدار المراسيم التطبيقية لهذه القوانين، أو تعديل بعضها وتحديثها ومواءمتها مع متطلبات المرحلة الراهنة، إن كانت هذه القوانين تتطلّب التعديل أو التحديث".