قوات تسير دوريات في بور أو برانس عاصمة هايتي

محمد المنى (أبوظبي)
انتهت، الخميس، مهمة «قوات بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات» بقيادة كينيا في هايتي (MMAS)، بموجب القرار الأممي الذي منحها ولايةً مؤقتة من أجل مكافحة العصابات المسلحة التي عبثت بأمن البلد الكاريبي (عدد سكانه حوالي 12 مليون نسمة) وحولته إلى واحد من أكثر الأماكن خطراً في العالم. 
فمنذ اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، في 7 يوليو 2021، توسعت دائرة الاضطراب وتسارعت وتيرة انهيار المؤسسات السياسية والأمنية والخدمية في هذا البلد الذي يعد أحد أفقر بلدان العالم، والذي توالت عليه كوارث طبيعية (زلازل وأعاصير وأوبئة) واضطرابات سياسية وأمنية منذ مطلع الألفية الحالية.
ووفقاً للرئيس الكيني ويليام روتو، فإن المهمة الأمنية التي قادها ضباط شرطة بلاده قد نجحت بشكل ملحوظ في تأمين مطار العاصمة بورت أو برانس، واستعادة القصر الرئاسي، وإعادة فتح العديد من الطرق الرئيسية.
وفي تصريحات سابقة، أثنى رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي، إدغار لوبلانك فيلس، على أداء بعثة الدعم الأمني، وقال إن الشعب الهايتي يرفض اليأس على الرغم من التحديات التي يواجهها، مشيراً إلى النتائج الملموسة التي قال إن قوات الأمن الوطنية حققتها بدعم من بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، مما سمح للسكان باستعادة الشعور بالحياة الطبيعية تدريجياً، وإن كان «لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به».
وبدوره، أثنى الرئيس الكيني، خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع الماضي، على المبادرة التي اتخذتها بلاده بتعبئة وقيادة قوات متعددة الجنسيات لمكافحة العصابات التي تسيطر على هايتي وعلى عاصمتها بورت أو برنس، مشدداً في الوقت ذاته على محدودية هذا الالتزام، وعلى أنه رغم النجاحات الملحوظة، لم تتمكن قوات بعثة الدعم الأمني من تنفيذ مهمتها بالكامل، وهو ما عزاه إلى نقص الأفراد والمعدات، معرباً عن أسفه لكون البعثة عملت بأقل من 40% من قوتها المقررة بموجب المخطط الأصلي، إذ من بين 2500 شرطي كان مقرراً نشرهم في البداية، لم تستطع القوةُ نشرَ سوى أقل من 1000 شرطي معظمهم من الكينيين. كما عانت البعثة من نقص التمويل والتجهيز، وافتقرت إلى الدعم اللوجستي والإسناد الهيكلي. 
ويُذكر أن بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي ليست بعثة أممية، وإنْ استمدت تفويضَها من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2699 الصادر في الثاني من أكتوبر 2023. وقد جاء في نص القرار أن مجلس الأمن «إذ يرحب بإعلان حكومة كينيا عن نيتها النظر بعين الرضا في قيادة بعثة متعددة الجنسيات بناءً على دعوة من هايتي واستجابةً لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، وبعد زيارة تقييمية قام بها وفد كيني.. لَيعرب عن أمله في أن تساعد بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات على ضمان أمن البنية التحتية الحيوية في البلاد وأن تكون قادرة على تنفيذ عمليات محددة الأهداف، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشرطة الوطنية الهايتية».
وبناءً على تقييم أداء بعثة الدعم الأمني المنتهية مهمتها، قرر مجلس الأمن، الاثنين الماضي، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الانتقالَ من بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات إلى «قوة قمع العصابات» لمدة أولية تبلغ اثني عشر شهراً. ومثَّل صدورُ القرار الأممي الجديد «اعترافا» بأن الوضع في هايتي «ما زال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين والاستقرار في المنطقة»، في ظل التدهور البالغ للوضع الأمني وعنف العصابات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
 وبموجب القرار نفسه، سيكون الحد الأقصى المأذون به لأفراد «قوة قمع العصابات» هو 5550 عسكرياً ورجل شرطة، بالإضافة إلى 50 مدنياً.
ودعا مجلس الأمن في قراره الدولَ الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى دعم «قوة قمع العصابات» من خلال توفير الأفراد والتدريب، وطالب كافةَ الأطراف في هايتي بالتعاون الكامل مع القوة الجديدة في تنفيذ ولايتها واحترام أمن وحرية حركة القوة.
ورحب القرار بمساهمة بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في فرض الأمن والاستقرار في هايتي، وأعرب عن تقديره لقيادة كينيا للبعثة، وللجهات المانحة والبلدان المساهمة.

الأكثر قراءة

آخر الأخبار