ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)
طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس، بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وقال رئيس الوزراء، محمد مصطفى، وفق بيان لمجلس الوزراء في افتتاح الجلسة الأسبوعية، إن تصاعد قرارات الاستيطان والهدم في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب جرائم المستوطنين، يستدعي تحركاً دولياً فاعلاً يتجاوز المواقف اللفظية.
وأشار مصطفى إلى إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستوطنات التي جرى اعتمادها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة، مؤكداً أن هذا التصعيد يشكل خطراً بالغاً يقوّض فرص السلام، ويستهدف بشكل مباشر حل الدولتين، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالب مصطفى المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي، على 19 مشروعاً جديداً لبناء مستوطنات غير شرعية قدمها وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، الشروع في بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل، الواقعة شمال مدينة رام الله، في خطوة وُصفت بأنها امتداد مباشر لمخططات توسعية متسارعة.
وجاء إعلان كاتس، خلال زيارة ميدانية إلى مستوطنة بيت إيل للمشاركة في حفل تدشين المشروع، حيث أكد أن البناء الاستيطاني مستمر بوتيرة متصاعدة. كما أشار إلى العمل على إقامة بؤر استيطانية إضافية في إطار ما يعرف بمشروع «نَحال»، في سياق خطط أوسع لإعادة بناء مستوطنات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألفاً بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات وجرائم يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم.
