أكدت مصادر يمنية أن المطالبة بإنهاء مشاركة الإمارات العربية المتحدة في التحالف ليست قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وإنما قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الذي له صلاحية إعلان حالة الطوارىء واتخاذ هذا القرار في ظل اعلان حالة الطوارئ بموجب الفقرة (7) من المادة رقم (1) من إعلان نقل السلطة والتي تنص على: يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية:

- (7) إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون مالم يرى مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.

وكان قد صدر اليوم الثلاثاء قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد الاعلى للقوات المسلحة بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بموجب الدستور، وبمقتضى المادة (1) فقرة (ز-1) وفقرة (ز-7)، من القرار رقم (9) لسنة 2022م، وحفاظاً على أمن المواطنين كافة، وتأكيداً على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقراره، وسلامة أراضيه، ولضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المستمر منذ العام 2014م، قرر:

- إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

- على كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال (24) ساعة.

- على قوات درع دوت الخليج التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.