شهد الملف اليمني، خلال الساعات الماضية، سلسلة من التحولات السياسية والإستراتيجية التي ترسم ملامح مرحلة جديدة في استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع الحفاظ على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. تأتي هذه التطورات في ظل تحرك نشط للرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي على المستويين الإقليمي والدولي، في محاولة لاستثمار الزخم الخليجي والدولي لدعم جهود الحكومة في مواجهة الانقلاب الحوثي وتعزيز استقرار الدولة.

الاندماج الاقتصادي مع الخليج

أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبدالعزيز العويشق، أن العمل على الاندماج الاقتصادي والشراكة الإستراتيجية بين اليمن ودول الخليج يمكن البدء به فورًا في المناطق المحررة، دون انتظار حل سياسي شامل أو إنهاء تسلط الحوثيين على بعض الأراضي. وأوضح العويشق أن التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول المجلس بدأ منذ عام 2002 عبر مواءمة القوانين الاقتصادية والجمارك والمواصفات والمقاييس، وانضمام اليمن إلى عدد من المنظمات الخليجية، لكنه تأثر سلبًا بالانقلاب الحوثي عام 2014 الذي أدى إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي اليمني من 43 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، أي فقد حوالي 60% من قيمته.

وشدد العويشق على أن التكامل الاقتصادي لا يزال قائمًا، ويشكل فرصة مهمة في ظل توحيد الحكومة اليمنية لصوتها، ما يسهل تنفيذ برامج مشتركة تهدف لردم الهوة الاقتصادية بين اليمن والخليج، وتحفيز التنمية في المناطق المحررة.

الأمن الإقليمي

في الجانب الأمني، أكد العويشق أن أهمية اليمن الإستراتيجية لمجلس التعاون تفوق أي دولة أخرى في المنطقة، بالنظر إلى سيطرتها على سواحل بحر العرب وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر. وأشار إلى ضرورة دعم قدرات خفر السواحل اليمنية لمواجهة تهريب الأسلحة المتقدمة من قبل الحوثيين، مؤكدًا أن هذا الدعم جزء من جهود المجلس لتعزيز الأمن الإقليمي وحماية الملاحة الدولية.

تحركات دولية

على الصعيد الدولي، التقى الرئيس العليمي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي بعدد من المسؤولين الأوروبيين، أبرزهم الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ورئيس جمهورية فنلندا ألكسندر ستوب، حيث بحث معهم دعم جهود الحكومة في استعادة التعافي واستدامة الخدمات الأساسية، وردع التهديد الإرهابي، وتعزيز الأمن الإقليمي. وأشاد الرئيس العليمي بدور الاتحاد الأوروبي وفنلندا في الوساطة الدولية وحل النزاعات، مؤكدًا ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في إنهاء تهديد الميليشيات الحوثية، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام البحر الأحمر كورقة ضغط.

كما استقبل الرئيس العليمي وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، مؤكدًا الدور الخليجي المخلص في دعم الشرعية الدستورية وتثبيت مؤسسات الدولة، وتوحيد الجبهة الوطنية لمواجهة المشروع الحوثي المدعوم إيرانيًا، مع التركيز على تحسين الخدمات والاستقرار النقدي والخدمي.

دعم سعودي خليجي

تأتي هذه اللقاءات في وقت تُظهر فيه السعودية والبحرين ودول مجلس التعاون التزامًا قويًا بالعمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع اليمن، بما يشمل دعم الحكومة في توحيد القيادة السياسية والعسكرية، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتحسين بيئة الأعمال، والانضباط المالي. ويعد هذا الزخم الخليجي بمثابة نافذة إستراتيجية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مع تعزيز قدرة اليمن على حماية سواحله وموانئه الحيوية.

مرحلة حاسمة

تشير المستجدات الأخيرة إلى أن اليمن يمر بمرحلة حاسمة نحو استعادة الدولة وإعادة البناء الاقتصادي والأمني، مدعومًا بزخم خليجي ودعم دولي متنامٍ. الاندماج الاقتصادي مع الخليج لم يعد خيارًا مستقبليًا، بل أصبح أمرًا عمليًا يمكن تنفيذه فورًا في المناطق المحررة، فيما يظل التحدي الأكبر في تحقيق الاستقرار السياسي الشامل وإنهاء سلطة الحوثيين على الأراضي المحتلة.