ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات جديدة تستهدف 19 من مسؤولي وكيانات النظام الإيراني على خلفية تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران.
وقالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في بيان، إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا على الحزمة الجديدة من العقوبات التي تستهدف مسؤولين وكيانات مرتبطة بعمليات القمع الداخلي.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن العقوبات الجديدة تهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى طهران، مفادها أنه لا يمكن بناء مستقبل إيران على القمع.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لديه لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم احترام حقوق الإنسان.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على حماية مصالحه في ظل استمرار الحرب المرتبطة بإيران.
وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول، وغيرها من القيود.
وقبل هذا الإعلان، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 247 فرداً و50 كياناً على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي سياق آخر، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن قادة مجموعة السبع اتفقوا على مواصلة التواصل الوثيق خلال الأسابيع المقبلة للمساعدة في العمل على إيجاد حل، وتحقيق استقرار الأسواق وضمان إمدادات الطاقة.
وأضافت ميلوني: أن «قادة مجموعة السبع ناقشوا، في وقت سابق أمس، تداعيات حرب إيران على الاقتصاد وقطاع الطاقة»، مؤكدة أهمية ألا يؤدي تقلب السوق الحالي إلى تأثير هيكلي على النمو الاقتصادي.
ورحبت بقرار وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن ما يصل إلى 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات لتحقيق استقرار الأسواق، لكنها لم توضح حجم مساهمة إيطاليا من احتياطياتها.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن 32 من الدول الأعضاء اتفقت بالإجماع على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة في السوق، وسيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية خلال إطار زمني مناسب للظروف المحلية لكل دولة عضو.
