ونفت الوزارة بشكل قاطع صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن المملكة لم تقم بشراء الناقلات المشار إليها، مع التشديد على أن هذا النفي لا ينتقص بأي حال من الأحوال من حق المملكة الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تجارية واستثمارية وفقاً لاحتياجاتها ومصالحها الاقتصادية.

وأوضحت وزارة الطاقة أن الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط في المنطقة يعود إلى عوامل جيوسياسية وأمنية مغايرة تماماً لما أشار إليه الجانب العراقي، وفي مقدمتها التصعيد العسكري المستمر، والهجمات الإيرانية المعلنة التي تستهدف السفن، والاضطرابات الواسعة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأضافت الوزارة أن هذه العوامل أدت مباشرة إلى قفزة حادة في مخاطر الشحن وتكاليف التأمين، وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة، مؤكدة أن إسناد ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي إلى المملكة لا يعكس الأسباب الفعلية الواقعية التي تقف وراء هذه الزيادة الاستثنائية.