دبي - فريق التحرير: قضت المحكمة الوطنية الإسبانية بإلزام مصلحة الضرائب بتحمّل تكاليف القضية، بعد فشلها في إثبات إقامة المغنية الكولومبية شاكيرا في إسبانيا عام ٢٠١١.
وفي التفاصيل، برّأت المحكمة شاكيرا، التي أشارت في إحدى أغانيها الشهيرة إلى ملاحقة “مصلحة الضرائب لها عند الباب”، من تهمة الاحتيال الضريبي المزعومة المتعلقة بعام ٢٠١١، والتي كانت قد حوكمت على خلفيتها.
وبشكل نهائي، ألغت المحكمة الوطنية قرار المحكمة الاقتصادية الإدارية المركزية الصادر في ٢٢ يوليو ٢٠٢١ ضدها، والمتعلق بضريبة الدخل الشخصي (IRPF) وضريبة الثروة لذلك العام.
وجاء في الحكم، الذي نقلته وكالة “أوروبا برس”، أن المحكمة رأت أن القرار المطعون فيه من قبل الفنانة الكولومبية لا يتوافق مع القانون، وبالتالي تم إلغاؤه، مع الأمر بردّ المبالغ التي تم دفعها نتيجة تلك الاتهامات، مضافاً إليها الفوائد القانونية، وتحميل الإدارة تكاليف التقاضي.
وعقّبت شاكيرا بعد صدور الحكم قائلة: “بعد أكثر من ثماني سنوات من التشويه العلني والحملات الممنهجة لتدمير سمعتي، وليالٍ بلا نوم أثّرت على صحتي وسلامة عائلتي، أعادت المحكمة الوطنية الأمور إلى نصابها أخيراً. لم يكن هناك أي احتيال قط، ولم تتمكن الإدارة من إثبات العكس، ببساطة لأن الأمر لم يكن صحيحاً”.
وأضافت أنها تأسف لأنه، رغم ذلك، جرى التعامل معها “كمذنبة” طوال ما يقارب عقداً من الزمن، مشيرة إلى أنه تم تسريب تفاصيل القضية وتشويهها وتضخيمها واستخدام اسمها لإرسال رسائل ترهيب لبقية المكلّفين بالضرائب.
وقالت: “اليوم تسقط هذه الرواية بقوة الحكم القضائي. أتمنى أن يشكّل هذا القرار سابقة لمصلحة الضرائب، وأن يخدم آلاف المواطنين الذين يتعرضون للتعسف. أهدي هذا الانتصار لهم”.
وبحسب تفاصيل القضية، كانت شاكيرا في عام ٢٠١١ تقوم بجولة غنائية عالمية شملت ١٢٠ حفلاً في ٣٧ دولة، ولم تكن تمتلك منزلاً ثابتاً في إسبانيا، كما لم يكن لديها أطفال هناك، ولم يكن مقر عملها الرئيسي في البلاد، وفق فريقها القانوني.
ورغم ذلك، طالبتها مصلحة الضرائب بدفع ضرائب عن أرباح تلك الجولة، وهو ما اعتبرته المحكمة غير قائم على أساس قانوني، خاصة أن الإدارة لم تتمكن من إثبات إقامتها في إسبانيا لمدة ١٨٣ يوماً، وهو الحد القانوني لفرض الإقامة الضريبية، إذ لم تتجاوز مدة إقامتها ١٦٣ يوماً وفق ما ثبت للمحكمة.
كما أكدت المحكمة أنه لم يثبت أن مركز أنشطتها الاقتصادية أو مصالحها الأساسية كان في إسبانيا، بل إن هيكل أعمالها وغالبية نشاطها كان خارج الأراضي الإسبانية.
وأدى ذلك إلى إلزام مصلحة الضرائب بردّ مبالغ تُقدّر بنحو ستين مليون يورو كانت قد حُجزت، إضافة إلى الفوائد القانونية والتعويض عن التكاليف.
كما أصدرت المحكمة قراراً استثنائياً بإلزام مصلحة الضرائب بدفع تكاليف الدعوى، وهو إجراء لا يُتخذ إلا في حال ثبوت افتقار الجهة المدعية للأساس القانوني الكافي.
وأعربت شاكيرا وفريقها القانوني عن ارتياحهم الكبير لهذا الحكم، مؤكّدين أن المسار القضائي هو ما اعتمدت عليه الفنانة لإثبات براءتها.
يُذكر أن شاكيرا انتقلت في أوائل عام ٢٠٢٣ إلى ميامي للعيش مع ولديها، حيث أصبح مقر إقامتها الضريبي الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام شاكيرا بالاحتيال يعود للواجهة.. وهذا ما قرره القضاء الإسباني رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
