دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ساهمت الوعود الديمقراطية بخفض تكاليف الطاقة في تحقيق فوز مريح لهم في انتخابات الثلاثاء الماضية، إذ تعهّد عدد من مرشحي الحزب بتجميد أسعار خدمات المرافق العامة. كما تمكّن الديمقراطيون من انتزاع مقاعد في لجنة المرافق العامة بولاية جورجيا للمرة الأولى منذ نحو 20 عامًا، في إدانة واضحة للجنة التي رفعت أسعار الكهرباء ست مرات خلال العامين الماضيين.

نتيجة لذلك، أصبح عملاء شركة "جورجيا باور" يدفعون في المتوسط 516 دولارًا إضافية سنويًا مقارنة بعاميْن سابقين. لكن جورجيا ليست حالة فريدة؛ إذ أصبحت ارتفاعات أسعار الكهرباء قضية ملتهبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث قال أكثر من 60% من الأميركيين إن فواتير المرافق تمثل أحد أبرز مصادر الضغط المالي عليهم.

بعد سنوات من استقرار نسبي، شهدت أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة قفزة كبيرة، مما زاد من الأعباء المالية على ملايين المستهلكين الذين يكافحون منذ فترة طويلة مع التضخم.

فمنذ عام 2021، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 36%، بمتوسط زيادة سنوية يقارب 7% — أي ثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة بين عامي 2009 و2020 (12%).

غير أن المفاجأة، بحسب توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، هي أن الأسعار ستواصل الصعود في السنوات المقبلة؛ إذ من المنتظر أن تصل أسعار الكهرباء السكنية إلى 17.7 سنتًا للكيلوواط/ساعة بحلول عام 2026، ارتفاعًا من 16 سنتًا في عام 2024.

ارتفاع الطلب على الطاقة: السبب الجوهري وراء الزيادات

وراء هذه الزيادات ما تصفه الإدارة بأنه "منهج في الفوضى"، يتمثل في الارتفاع المفاجئ في الطلب على الكهرباء.

فبعد نحو 14 عامًا من الركود شبه التام في الاستهلاك (من 2008 إلى 2021 بمعدل نمو سنوي لا يتجاوز 0.1%)، ارتفع الطلب الأميركي على الكهرباء بنسبة 3% في عام 2024 — وهي الزيادة السنوية الخامسة الأعلى خلال هذا القرن.

ويُعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى الانتشار المتسارع لمراكز البيانات الجديدة في مناطق مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس (ERCOT) ونظام PJM الإقليمي.

وفي العام الماضي، نشرت شركة Grid Strategies، المتخصصة في استشارات قطاع الطاقة، تقريرًا بعنوان "انتهى عصر الطلب المسطّح على الكهرباء"، أشارت فيه إلى أن مخططي الشبكات الكهربائية في الولايات المتحدة – من شركات المرافق ومشغلي أنظمة النقل الإقليمي (RTOs) – ضاعفوا تقريبًا توقعاتهم للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولأول مرة منذ عقود، تُتوقع زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 15% خلال العقد المقبل، مدفوعة بعوامل عدة أبرزها:

• انتشار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
• كهربة قطاعي النقل والتدفئة.
• التوسع في إنتاج البطاريات.
• التحفيز الصناعي في مجال تصنيع أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة.

وتتوقع مؤسسة البحوث في الطاقة الكهربائية (EPRI) أن تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 9% من إجمالي الكهرباء المنتجة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي، ارتفاعًا من نحو 1.5% حاليًا، بفضل الاعتماد السريع على تقنيات كثيفة الطاقة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي يزيد الضغوط

إلى جانب الطفرة في الطلب، فإن الاعتماد الكبير للولايات المتحدة على توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي جعلها عرضة لارتفاع أسعار الطاقة.

فقد أصبح الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء، إذ يمثل 40% من إجمالي المزيج الطاقي الأميركي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار الغاز في مركز "هنري هَب" بنحو 60% لتصل إلى 4.33 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu).

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن تواصل الأسعار ارتفاعها، لتبلغ 4.90 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في عام 2026، مقارنة بـ 4.00 دولارات في 2025، وذلك نتيجة الطلب القوي على صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى جانب تباطؤ نمو الإنتاج المحلي.

كما تشير التقديرات إلى أن القدرة التصديرية الأميركية من الغاز المسال ستنمو بنحو 75% بحلول عام 2030 استنادًا إلى المشاريع المعتمدة حاليًا.

فقد ترتفع السعة الإجمالية من نحو 17 مليار قدم مكعب يوميًا في الوقت الحالي إلى 30 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030.

فائض الغاز المسال قد يُخفف من الارتفاعات على المدى الطويل

ورغم المخاوف الحالية من ارتفاع الأسعار، فإن الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة قد تُسهم في خفض التكاليف مستقبلاً.

وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" (TotalEnergies)، باتريك بويانيه، مؤخرًا من تخمة وشيكة في إمدادات الغاز المسال الأميركي، بعد إعلان شركة NextDecade Corp. في تكساس اتخاذ قرار استثماري نهائي إيجابي (FID) بشأن الوحدة الرابعة (Train 4) من منشأة التسييل "ريو غراندي" (Rio Grande LNG) التي تبلغ طاقتها الإجمالية المخططة 48 مليون طن سنويًا.

وقال بويانيه إن الولايات المتحدة تبني عددًا مفرطًا من مصانع الغاز المسال، ما قد يؤدي إلى تخمة طويلة الأمد في المعروض إذا نُفذت المشاريع وفق المخطط.

ويُذكر أن الوحدة الرابعة في "ريو غراندي" تمتلك قدرة إنتاجية تبلغ نحو 6 ملايين طن سنويًا، ما يرفع الطاقة الإجمالية قيد الإنشاء إلى 24 مليون طن.

في الوقت نفسه، أعلنت NextDecade أن الوحدة الخامسة (Train 5) باتت قريبة من قرار الاستثمار النهائي، بينما الوحدات 6 إلى 8 ما زالت قيد التطوير والترخيص.

ويُقدّر أن تكاليف بناء الوحدة الرابعة ستبلغ نحو 6.7 مليارات دولار، يتم تمويلها بنسبة 40% من حقوق الملكية و60% من الديون، فيما تمتلك توتال إنرجيز حصة قدرها 10% في المشروع.