دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تضع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري، عبر توسيع قاعدة القطاعات الاقتصادية غير النفطية. فإلى جانب تنمية قطاعات واعدة مثل الإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، تسعى الحكومة أيضًا إلى تنويع مصادر الطاقة لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.

ورغم أن ثروة المملكة قامت على النفط — إذ ما تزال ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بإنتاج يفوق 12 مليون برميل يوميًا واحتياطيات مؤكدة تبلغ 266.5 مليار برميل — إلا أن الرياض شرعت خلال السنوات الأخيرة في الاستثمار المكثف لتطوير قطاعات الطاقة البديلة ضمن مساعيها لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

تعمل الحكومة السعودية منذ نحو عقدين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تطوير استراتيجية وطنية مستدامة للطاقة المتجددة. وقد أطلقت البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بقيمة 100 مليون دولار، وأنشأت المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وتستهدف المملكة توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 — أي ما يعادل 130 غيغاواط من القدرة الإنتاجية — والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

توسع سريع في الطاقة الشمسية

شهد قطاع الطاقة الشمسية نموًا سريعًا منذ إطلاق أول مشروع طاقة شمسية متصل بالشبكة على نطاق واسع في نوفمبر 2019، وهو مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية (300 ميغاواط) الذي طورته شركة أكوا باور. واليوم، تمتلك السعودية قدرة متجددة تبلغ 10.2 غيغاواط متصلة بالشبكة، وأكثر من 33 غيغاواط قيد التطوير. وتهدف المملكة إلى طرح مناقصات لمشاريع جديدة بطاقة 20 غيغاواط سنويًا حتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنويع.

ولتعزيز قطاع الطاقة الشمسية، تستثمر المملكة في أنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع (BESS)، حيث تعمل حاليًا بطاريات بسعة 8 غيغاواط ساعة (2 غيغاواط)، بينما يجري تطوير 22 غيغاواط ساعة إضافية (5.5 غيغاواط)، دعمًا لهدف وطني يبلغ 48 غيغاواط ساعة من سعة التخزين بحلول عام 2030. وتشمل مجالات التطوير الأخرى طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين الأخضر.

نيوم... محرك التحول الأخضر

يُعد مشروع نيوم العملاق — الذي تقدر قيمته بـ 9 تريليونات دولار — أحد المحركات الرئيسة لنشر الطاقة الخضراء في المملكة. إذ من المتوقع أن يصبح مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أكبر منشأة تجارية لإنتاج الهيدروجين النظيف في العالم تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة. وتبلغ قيمة المشروع 8.4 مليارات دولار، وسيعتمد على قدرة كهربائية إجمالية تبلغ 3.9 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة التخزين، بهدف إنتاج 600 طن من الهيدروجين النظيف يوميًا عند تشغيله. وتخطط الحكومة لتشغيل كامل مشروع نيوم باستخدام مزيج من مصادر الطاقة المتجددة.

استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة الجديدة

في أكتوبر، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) عن ترسية خمسة مشاريع للطاقة المتجددة بإجمالي قدرة 4.5 غيغاواط، وبقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولار. وشملت الشركات الفائزة مصدر الإماراتية وتوتال إنرجيز وإي دي إف الفرنسيّتين.

ومن بين المشاريع:

• مشروع نجران للطاقة الشمسية (1.4 غيغاواط) ومحطة الدرب الشمسية (600 ميغاواط) لشركة مصدر،
• محطة صامطة الشمسية (600 ميغاواط) لشركة الكهرباء السعودية وEDF،
• محطة صفون للطاقة الشمسية (400 ميغاواط) لشركة الجمـيّح للطاقة والمياه وتوتال إنرجيز،
• مشروع دوادمي لطاقة الرياح (1.5 غيغاواط) في منطقة الرياض، الذي تطوره شركة كهرباء كوريا بالشراكة مع نسما للطاقة المتجددة وشركة مياه وكهرباء عجمان.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يدعمان التنويع

ساهم تسارع تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات السعودي في دفع نمو القطاعات غير النفطية عبر الانفتاح على التقنيات المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي. وتشجع رؤية 2030 على التحول الرقمي في جميع القطاعات، ما جذب اهتمام المستثمرين العالميين.

وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن المملكة تتجه لتطوير مراكز بيانات على نطاق غير مسبوق عالميًا وبكلفة تنافسية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي "سيحدد مستقبل الاقتصاد في كل دولة. من يستثمر فيه سيتصدر، ومن يتأخر سيتراجع".

نصف الاقتصاد السعودي أصبح غير نفطي

حققت السعودية نجاحات غير مسبوقة في تنويع اقتصادها خلال العقد الأخير، إذ أصبح نحو 50.6% من اقتصادها "منفصلًا تمامًا عن النفط"، بحسب الفالح. وفي عام 2024، سجلت المملكة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%، مدفوعًا بارتفاع القطاعات غير النفطية بنسبة 4.3%.

تؤكد هذه النتائج أن استراتيجية التنويع الاقتصادي السعودية تسير بخطى قوية، مدعومة باستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مجموعة واسعة من الصناعات، لجذب استثمارات خاصة أكبر. وتواصل المملكة تطوير قطاع الطاقة المتجددة بوتيرة متسارعة، مدعومًا بالتحول الرقمي والانفتاح على التقنيات المبتكرة التي تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد السعودي.