بيروت - نادين الأحمد - أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال مشاركته في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار الخليجي المصري 2025 بالقاهرة، أن العلاقات السعودية المصرية تمثل نموذجًا قويًا للأخوّة والشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر عقود من التعاون المثمر بين البلدين.

وقال معاليه في كلمته أمام المنتدى، الذي انعقد تحت شعار “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”، إن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب توحيد الجهود وتنسيق السياسات بين المملكة ومصر، لإطلاق مشاريع نوعية مشتركة في قطاعات مثل الطاقة، والسياحة، والتقنية، والصناعات الإبداعية. وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي الخليجي ـ المصري يسهم في تعزيز قوة المنطقة الاستثمارية على المستوى الدولي.

وبيّن الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 16 مليار دولار في 2024، محققًا نموًا بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري خلال الأعوام الخمسة الأخيرة 72 مليار دولار، مع وجود أكثر من 10 آلاف شركة مصرية تعمل في المملكة، خاصة في قطاع التشييد والبناء، ما يعكس عمق المصالح الاقتصادية المشتركة وقوة الروابط الاستثمارية.

وأضاف أن التعاون لا يقتصر على العلاقات الثنائية، بل يشمل دعم الشراكات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد الشريك التجاري الأول لمصر عالميًا بحجم تبادل تجاري تجاوز 25 مليار دولار في 2024، محققًا نموًا بنسبة 17% عن العام السابق. وأكد معاليه أن تعزيز الشراكات الاستثمارية يتطلب بيئة أعمال واضحة وسريعة الإجراءات لضمان نمو الاستثمارات بشكل مستدام.

وأشار الوزير إلى الجهود النوعية للمملكة في تحسين بيئة الأعمال، بفضل توجيهات ولي العهد، عبر المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية، وتنفيذ أكثر من 900 إصلاح في الأنظمة والخدمات والإجراءات، ما جعل المملكة نموذجًا يُحتذى به عالميًا في الإصلاحات الاقتصادية.

واختتم المنتدى أعمال اليوم الأول بمناقشات حول تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تعزيز القطاعات العقارية والسياحية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتمويل، بما يدعم التكامل الاقتصادي العربي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة للمستثمرين الخليجيين والمصريين.