دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يُنظر إلى كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، من قِبل أسواق التوقعات بوصفه المرشح الأوفر حظاً ليحل محل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

لطالما لعبت السندات دوراً محورياً في توفير الاستقرار والتنويع داخل محافظ المستثمرين، إلا أنّ هناك احتمالاً قائماً — وإن كان ضعيفاً — بأن تفشل في القيام بهذا الدور إذا اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبير اقتصاديي البيت الأبيض، كيفن هاسيت، لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

لورانس غيلوم، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة الوساطة “إل بي إل فاينانشال” ومقرها شارلوت بولاية نورث كارولاينا، يرى أن هناك خطراً في أن يميل الاحتياطي الفيدرالي بقيادة هاسيت إلى منح الأفضلية للنمو الاقتصادي على حساب استقرار الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى انفلات توقعات التضخم وتقويض دور السندات ضمن المحافظ المتنوعة. ويصف غيلوم مثل هذا السيناريو بأنه “احتمال غير أساسي”، لكنه مع ذلك يستحق الانتباه.

وقال غيلوم في اتصال هاتفي الثلاثاء: “نحن نعتقد أن التضخم سيعود في نهاية المطاف إلى مستوى 2% وأن الاحتياطي الفيدرالي سيظل مؤسسة ذات مصداقية”. وأضاف: “في الوقت الحالي، يبدو أن سوق أسعار الفائدة مرتاحة تجاه احتمال تعيين كيفن هاسيت. ولكن إذا شعرت السوق بأن السياسة ستنحاز أكثر نحو النمو على حساب مكافحة التضخم، فإن ذلك سيضع السندات في وضع سيئ”.

دور السندات في المحافظ الاستثمارية على المحك

لعقود، لعبت السندات دوراً أساسياً في موازنة تقلبات الأسهم خلال فترات الضغوط، كما تمثل مكوّناً آمناً في مزيج المحافظ التقليدية المكوّن من 60% أسهُم و40% سندات للمستثمرين ذوي المخاطرة المعتدلة.

لكن هذا النظام قائم على بيئة تضخم منخفضة وبنك مركزي جدير بالثقة يلتزم باستقرار الأسعار. فعندما يرتفع التضخم، تتعرض السندات لضربة قاسية لأن ارتفاع الأسعار يلتهم القيمة الحقيقية لتدفقاتها النقدية. كما أنّ بنكاً مركزياً يميل إلى تحفيز النمو بدلاً من مكافحة التضخم سيكون ميالاً لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة أكثر مما ينبغي.

وقد لمس المستثمرون بالفعل تأثير التضخم على ديناميكيات الاستثمار في عام 2022، عندما تراجعت السندات والأسهم معاً. وأدى ذلك إلى واحدة من أسوأ النتائج السنوية للمحافظ التقليدية منذ عقود، كما ظلت العلاقة التاريخية بين الأسهم والسندات مختلّة منذ ذلك الحين.

هاسيت مرشح قوي من اختيار ترامب

نهاية الأسبوع الماضي، قال ترامب للصحفيين إنه يعرف من سيختاره لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، ورفض الكشف عما إذا كان سيكون هاسيت، الذي يشغل حالياً منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني.

وقد منحت أسواق التوقعات مثل “كالشِي” و“بولي ماركت” فرصة لا تقل عن 80% لاحتمال أن يصبح هاسيت اختيار ترامب، وذلك حتى يوم الثلاثاء. وفي مقابلة مع برنامج “فيس ذا نيشن” على شبكة “سي بي إس” عُرضت الأحد، قال هاسيت إنه يشعر بالفخر لكونه ضمن قائمة المرشحين، لكنه نفى تقريراً نشرته “بلومبرغ” يشير إلى أنه المرشح الأوفر حظاً.

تشير تصريحات هاسيت العلنية إلى ميله لدعم خفض قوي لأسعار الفائدة. ففي نوفمبر الماضي، قال لقناة “فوكس نيوز” إنه لو كان رئيساً للاحتياطي الفيدرالي “لكان يخفض أسعار الفائدة الآن”. كما أبدى خلال مناسبة مع نادي واشنطن الاقتصادي الشهر الماضي تفضيله خفضاً أكبر بواقع 50 نقطة أساس، مؤكداً اتفاقه مع رأي ترامب بأن أسعار الفائدة يمكن أن تكون أقل بكثير.

هدوء نسبي في الأسواق — حتى الآن

استجابة الأسواق لاحتمال اختيار هاسيت لرئاسة البنك المركزي جاءت دون الضجيج المتوقع. فقد ارتفعت توقعات التضخم ضمن السوق بشكل طفيف فقط منذ الأحد، كما شهد منحنى عوائد السندات الحكومية انحداراً محدوداً — ما يعني أن الفرق بين العوائد على السندات القصيرة والطويلة الأجل اتسع قليلاً فقط، دليلاً على أن المستثمرين لا يبدون قلقاً كبيراً حالياً.

غيلوم قال إنه يراقب ما يُسمّى معدل تعويض التضخم لخمس سنوات — وهو مقياس لمتوسط التضخم المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة — والذي كان عند نحو 2.3% يوم الثلاثاء. لكنه أشار إلى أنه إذا ارتفع “بشكل ملحوظ” باتجاه 3%، عبر زيادات تدريجية إلى 2.5% و2.7% على مدى بضعة أسابيع أو شهر، فإن ذلك سيكون “مشكلة”. وسيعتمد الكثير على النهج الذي قد يتبناه هاسيت إذا تولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كان سيكون “مصرّاً على خفض الفائدة بغض النظر عن مستوى التضخم”، حسب تعبيره.

وأضاف غيلوم أن الخطر الأكبر هو أن يشكل اختيار هاسيت “انحرافاً عن الماضي، ويصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر اهتماماً بتفويضه للنمو من تفويض استقرار الأسعار. عندها تنهار السندات”. لكنه تابع قائلاً: “هي إشارة تحذير، لكنها ليست أمراً نتوقع حدوثه — على الأقل ليس فوراً”.

أداء السوق الأخير

يوم الثلاثاء، كان أداء سوق السندات هادئاً نسبياً، مع بقاء معظم العوائد دون تغيير يُذكر خلال اليوم — باستثناء عوائد أذون الخزانة لآجال شهر وشهرين، التي تراجعت بواقع 7 نقاط أساس و10 نقاط أساس على التوالي إلى 3.84% و3.75%، مع تسعير المتداولين لاحتمال أكبر لخفض الفائدة الأسبوع المقبل مرة أخرى في يناير. أما مؤشرات الأسهم الرئيسية — داو جونز وستاندرد آند بورز وناسداك — فقد أغلقت على ارتفاع.