دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من فقاعات الذكاء الاصطناعي إلى طفرة الإنفاق الحكومي، ومن انهيارات العقارات إلى قفزات أسعار النفط… هذه العوامل سوف تكون الأكثر تأثيراً على الأسواق العالمية على الأرجح خلال عام 2026 سواء بالسلب أو بالإيجاب.

1) انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي

تفشل شركات التكنولوجيا الأميركية في تحقيق عائدات تجارية ملموسة من الذكاء الاصطناعي، ما يطرح تساؤلات حول منطق الاستثمارات الضخمة في الأجهزة والبرمجيات والقطاعات المرتبطة بها. وتهوي أسهم التكنولوجيا، ما يضرب أعلى 20% من أصحاب الدخل في الولايات المتحدة الذين يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم الأميركية المحتفظ بها محليًا.

وبعد أن أسهمت هذه الثروات في دعم نمو إنفاق المستهلكين خلال العامين الماضيين، في وقت عانى فيه أدنى 60% من السكان، يؤدي تراجع ثروات الأسر إلى انخفاض الاستهلاك في عام 2026.

كما يتراجع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بشكل حاد، ما يضغط على قطاعي البناء والاستثمار اللذين يُرجَّح أنهما ساهما بنحو نقطة مئوية واحدة من نمو الاقتصاد الأميركي في 2025 (وأقل من ذلك بعد خصم المعدات المستوردة). ويكفي هذا التراجع لدفع سوق العمل الأميركي إلى ركود كامل.

الأثر: دخول الولايات المتحدة في حالة ركود، مع تأثر أوروبا بدرجة أقل. ويضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة.

2) الكونغرس يقر «مكافآت من الرسوم الجمركية» قبيل انتخابات التجديد النصفي

تمثل السياسة المالية أحد أبرز المخاطر الصعودية للنمو والتضخم في 2026. إذ يضغط الرئيس دونالد ترامب على الكونغرس لمنح 150 مليون أمريكي شيكات بقيمة 2000 دولار تحت مسمى «استردادات تعريفية»، ما يعيد إلى الأذهان حزم التحفيز خلال جائحة كوفيد التي ساعدت في إشعال التضخم.

ورغم أن الحسابات لا تتطابق تمامًا — وأن الرسوم الجمركية استُخدمت بالفعل لتبرير «مشروع القانون الكبير والجميل» — فإن الضغوط قد تتصاعد مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وقد يساعد ذلك أدنى 60% من المستهلكين الأميركيين المثقلين بتكاليف المعيشة، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال قد يُستخدم لسداد الديون، ما يجعل الأثر على النمو أقل مما كان عليه في 2020-2021.

الأثر: ارتفاع النمو الأمريكي وازدياد التضخم. ويتبنى الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا، تبعًا لمدى التأثير السياسي على لجنة السياسة النقدية.

3) عودة التضخم بسبب اختناقات إمدادات الذكاء الاصطناعي

يتوقع كثير من الاقتصاديين — لا سيما الميالين للتيسير داخل الفيدرالي — أن يكون الذكاء الاصطناعي دفعة قوية للإنتاجية، بما يخفض التضخم. لكن ماذا لو كان هذا الافتراض خاطئًا؟

فعلى المدى القصير، قد يؤدي الاستثمار الهائل في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية إلى إزاحة أنشطة اقتصادية أخرى. ومن المتوقع أن تستحوذ مراكز البيانات على 10% من الطلب الأميركي على الكهرباء بحلول 2030، ما يضع شبكات الطاقة حول العالم تحت ضغط متزايد، ويزيد مخاطر الانقطاعات وارتفاع الأسعار.

كما أن ارتفاع احتياجات الاستثمار قد يؤدي إلى نقص جديد في المعروض، في وقت تتشدد فيه قواعد الهجرة في الولايات المتحدة وأوروبا، ما يهدد بعودة نمو الأجور إلى الارتفاع.

الأثر: ارتفاع التضخم عالميًا، واقتراب البنوك المركزية من رفع أسعار الفائدة.

4) الرئيس ترامب يخفض الرسوم الجمركية مع تزايد آثارها السلبية

هناك مساران محتملان لانخفاض متوسط الرسوم الأميركية — الذي يبلغ حاليًا نحو 16%. الأول أن تختار الإدارة الأميركية خفض الرسوم قبل الانتخابات، كما فعلت مؤخرًا مع بعض المنتجات الغذائية.

ورغم أن تراجع الإيرادات سيعقّد إقناع الكونغرس بالموافقة على «المكافآت المرتبطة بالرسوم الجمركية»، فقد يبدأ الرئيس بعد ذلك في التراجع عن الحواجز التجارية لخفض فواتير المستهلكين.

المسار الآخر يتمثل في حكم من المحكمة العليا يقضي بعدم قانونية الرسوم المفروضة بموجب صلاحيات الطوارئ — أي معظم الرسوم على مستوى الدول. وقد يلجأ الرئيس إلى أدوات أخرى مثل المادة 122 التي تسمح بفرض رسوم 15% لمدة 150 يومًا، لكن النتيجة ستكون أكثر فوضوية.

الأثر: تسارع النمو وتراجع التضخم، مع اعتبار الفيدرالي أن أثر النمو هو الغالب، ما يؤدي إلى تقليص وتيرة خفض الفائدة الأمريكية.

5) المستهلكون الأوروبيون يبدأون في الإنفاق بسخاء

يبلغ معدل الادخار في منطقة اليورو نحو 15%، أي أعلى بثلاث نقاط مئوية من متوسط ما قبل كوفيد، ولا تزال نوايا الادخار مرتفعة للغاية.

لكن بعد إعادة بناء المدخرات عقب أزمة الطاقة في 2022، ومع فترة من استقرار التضخم عند 2%، قد يبدأ المستهلكون في الإنفاق بشكل أكثر جرأة في 2026 — لا سيما إذا نجحت الحكومات في تقليص حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات المعاشات.

الأثر: نمو اقتصاد منطقة اليورو فوق الاتجاه العام (بأكثر من 1.5% سنويًا)، مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أواخر 2026.

6) تدهور العلاقات الأمريكية-الصينية يضرب إمدادات المعادن النادرة

خفّت حدة التوتر بين واشنطن وبكين بعد لقاء مباشر بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ أسفر عن هدنة لمدة 12 شهرًا، ما يعني نظريًا ثبات الرسوم والقيود التصديرية خلال معظم 2026.

لكن الهدنة هشة، وأي سوء تقدير قد ينسف الاتفاق. وإذا لم تسد الحكمة، فقد تُفرض قيود غير جمركية مثل التحكم في صادرات المعادن النادرة.

الأثر: تأثير مباشر على قطاعات أشباه الموصلات والسيارات والدفاع، مع احتمال حدوث نقص وارتفاع الأسعار، ما يغذي التضخم.

7) قفزة في أسعار النفط بسبب تجدد التوترات الجيوسياسية

يظل الخطر الصعودي الأكبر لأسعار النفط مرتبطًا بالإمدادات الروسية، في ظل العقوبات الأميركية والهجمات الأوكرانية المستمرة على البنية التحتية للطاقة.

ورغم الاعتقاد السائد بأن النفط الروسي سيجد طرقًا للتحايل على العقوبات، فإن فاعلية أكبر من المتوقع قد تقلص فائض المعروض المتوقع في 2026، ما يشكل خطرًا صعوديًا على توقعات متوسط سعر خام برنت عند 57 دولارًا للبرميل.

كما تضيف التطورات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حالة من عدم اليقين، إلى جانب هشاشة وقف إطلاق النار في غزة، ما قد يعيد مخاطر الإمدادات من الشرق الأوسط.

الأثر: تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم، مع ميل البنوك المركزية إلى رفع الفائدة أو كبح خفضها.

8) أزمات ميزانيات مع تراجع ثقة مستثمري السندات

كان المستثمرون حتى الآن متسامحين بشكل مفاجئ تجاه مسار العجز المالي الأميركي، بدعم من المخاوف الاقتصادية وخفض الفائدة. لكن المالية العامة الأميركية هشة، إذ يُتوقع أن يبقى العجز عند 6-7%.

وقد يبدأ المستثمرون في القلق من حجم إصدارات الدين، خصوصًا إذا تزامن الإسراف المالي مع سياسة نقدية ميسرة ومخاوف تضخمية.

وأوروبا ليست بمنأى عن الخطر، إذ قد تمتد أزمة فرنسا مع تصاعد ضغوط الإنفاق، لا سيما الدفاعي. وقد ترتفع عوائد السندات بقوة، ويعتمد الأثر الاقتصادي على رد فعل البنوك المركزية — هل نعود إلى التيسير الكمي؟ أم تُجبر الحكومات على التقشف؟

الأثر: خفض مؤلم للإنفاق الحكومي — خاصة في أوروبا — وانكماش النمو.

9) دخول الصين في تباطؤ مع تعمق تصحيح أسعار العقارات

بعد استقرارها مطلع 2025، عادت أسعار العقارات للهبوط بوتيرة أسرع بدءًا من منتصف العام. ولا تزال المخزونات مرتفعة، والاستثمار العقاري يمثل عبئًا كبيرًا على النمو.

وقد عادت مخاوف التعثر إلى الواجهة بعد طلب شركة فانكه تمديد أجل سداد سند لمدة عام.

ورغم السياسات الداعمة في 2024، تباطأ الزخم في 2025، مع تصاعد الدعوات لترك الدورة تأخذ مسارها الطبيعي، وهو ما قد يحمل تداعيات خطيرة.

الأثر: تآكل ثروات الأسر، وتدهور جودة أصول البنوك، وترسخ التشاؤم، ما يعرقل التحول نحو نمو قائم على الطلب المحلي.

10) انتهاء حرب أوكرانيا باتفاق سلام كامل ودائم

إذا نجحت مفاوضات السلام، فسيتوقف الأثر الاقتصادي على مدى معالجة القضايا الشائكة مثل الاعتراف بالأراضي، ومدى استدامة وقف إطلاق النار.

وفي سيناريو متفائل، قد تدفع جهود إعادة الإعمار النشاط الاقتصادي والمعنويات في أوروبا الشرقية. كما قد يؤدي انخفاض أسعار الطاقة — بحسب رفع العقوبات — إلى دعم الاستهلاك العالمي.

لكن فريق الطاقة يشير إلى أن إمدادات النفط الروسية لم تنخفض بشكل جوهري في السنوات الأخيرة، ما قد يحد من التأثير على ميزان العرض العالمي، وإن كان سيقلص مخاطر الإمداد. أما سوق الغاز فسيكون التأثير أكبر إذا استأنفت أوروبا شراء الغاز الروسي.

الأثر: انخفاض أسعار الطاقة يعزز النمو العالمي، وقد تتبنى بعض البنوك المركزية — مثل بنك إنجلترا — موقفًا أكثر تيسيرًا على نحو غير متوقع.