دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تشير تقديرات شركة ريستاد إنيرجي إلى أن الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ستوفران قيمة تراكمية تقارب 500 مليار دولار لشركات الاستكشاف والإنتاج النفطي بين عامي 2026 و2030.

وسيتم تحقيق هذه القيمة من خلال:

• خفض التكاليف عبر تحسين كفاءة العمليات
• زيادة الإنتاج نتيجة رفع معدلات التشغيل وتحسين الاستخلاص
• تقليص الفترات الزمنية اللازمة لتطوير المشاريع

وتُعد وفورات التكاليف وزيادة الإنتاج أكبر مصدرين للقيمة المتوقعة حتى عام 2030، مع مساهمة متقاربة لكليهما.

ومن المتوقع أن تحقق شركات الاستكشاف والإنتاج التي تستثمر حالياً في الرقمنة والذكاء الاصطناعي قيمة إضافية تبلغ 80 مليار دولار سنوياً بحلول 2030 مقارنة بعام 2025.

وقد بدأت النتائج بالظهور بالفعل في القطاع:

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تحقيق قيمة بلغت 500 مليون دولار مدفوعة بالذكاء الاصطناعي خلال عام 2023، كما خصصت 1.5 مليار دولار للإنفاق الرقمي بهدف تحقيق مليار دولار سنوياً من القيمة المضافة.

وحققت شركة إكوينور النرويجية وفورات تقارب 200 مليون دولار مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بين 2021 و2024، قبل أن تسجل وحدها 130 مليون دولار خلال 2025.

ويرى التقرير أن خلق القيمة الرقمية يتبع منحنى تراكمياً متسارعاً كلما توسع التبني ونضجت القدرات التنظيمية داخل الشركات.

وتتوزع فرصة خلق القيمة البالغة 500 مليار دولار عبر أربع فئات رئيسية:

• تطوير الأصول
• العمليات والصيانة
• الاستكشاف وتطوير المكامن
• الحفر والآبار والإنتاج

وتختلف مستويات النضج الرقمي بين هذه المجالات. فعمليات التشغيل والصيانة تشهد حالياً أسرع وتيرة تبنٍ، خصوصاً عبر الصيانة التنبؤية والعمليات عن بُعد التي خفضت التكاليف بنسب مزدوجة لدى بعض الشركات الكبرى.

أما الأعمال المرتبطة بالمكامن الجوفية فتُعد صاحبة أكبر إمكانات غير مستغلة، خاصة في زيادة كميات الإنتاج وتقليل تكاليف الحفر. وتمكنت بعض الشركات من تقليص زمن تفسير البيانات الزلزالية من عدة أشهر إلى نحو 10 أيام فقط.

وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يرفع بالضرورة سقف أداء أفضل الشركات، بل يساعد بقية القطاع على الاقتراب من مستويات أداء الشركات الرائدة.

وفي قطاع النفط الصخري الأمريكي، تقترب الشركات الكبرى بالفعل من الحدود الفيزيائية القصوى لعمليات الحفر، بينما تتمثل الفائدة الأكبر في رفع متوسط أداء الآبار. وتقدّر الدراسة إمكانات التحسن بنحو 10% في المتوسط داخل الحقول البرية الأمريكية، فيما قد تتجاوز الوفورات 50% في بعض مشاريع المياه العميقة المعقدة، رغم أن النطاق الأكثر واقعية يتراوح بين 15% و20%.

يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن شركات الاستكشاف والإنتاج أنفقت ما يقرب من 25 مليار دولار على أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية خلال العام الماضي، بينما تشير التوقعات إلى أن ينمو سوق هذه الخدمات بأكثر من 10 مليارات دولار بحلول 2030 ليتجاوز 35 مليار دولار سنوياً، قبل أن يقترب من 50 مليار دولار بحلول 2035.

ويرى التقرير أن العائق الأساسي أمام تحقيق هذه المكاسب ليس نقص التكنولوجيا، بل صعوبة تطبيقها على نطاق واسع. لذلك تتجه الشركات إلى عقد شراكات مع مزودي التكنولوجيا والخدمات النفطية لتقليل التعقيد وتسريع التكامل بين المعدات والأنظمة المختلفة.

كما أشار إلى أن معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية في قطاع النفط تعتمد على نماذج تعلم آلي تقليدية تحتاج إلى سنوات من البيانات للتدريب، وغالباً ما يصعب نقلها من حقل إلى آخر دون إعادة تطوير كبيرة.

لكن التقنيات الأحدث، مثل «الذكاء الاصطناعي الوكيل» القادر على تنفيذ المهام بشكل شبه مستقل، قد تسرّع وتيرة التحول الرقمي مستقبلاً عبر تقليل الفجوات بين الإدارات وربط أنواع مختلفة من البيانات دون الحاجة لإعادة تدريب كاملة.

وفي السيناريو المتفائل، قد ترتفع القيمة السنوية الناتجة عن المبادرات الرقمية إلى 150 مليار دولار بحلول 2030، مع إمكانية تجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، مقارنة بالتقدير الأساسي البالغ 178 مليار دولار فقط في 2035.

في سياق متصل، هذا السيناريو يتطلب أيضاً زيادة الإنفاق على الحلول الرقمية إلى 50 مليار دولار سنوياً بحلول 2030، ثم إلى نحو 80 مليار دولار بحلول 2035.

وفي ختام التقرير، هناك إشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي يسرّع الاستفادة داخل المؤسسات الناضجة رقمياً، لكنه لا يختصر بالضرورة رحلة التحول الرقمي نفسها.