وتابع البيان، قائلا إن الخروقات الإسرائيلية للقانون المذكور "تجاوزت الـ30 ألف خرق، إلى جانب الاعتداءات اليومية على القرى الجنوبية اللبنانية، التي أدت إلى قتل عشرات المدنيين، وتهجير عشرات آلاف المواطنين ودفعهم للنزوح عن قراهم، بسبب القصف المركز والغارات اليومية واستعمال المسيرات الهجومية الذكية، وقذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا، والتي أتت على أكثر من مئة ألف شجرة زيتون".
وشدد البيان على أن "لبنان كرر على لسان كبار المسؤولين بأنه لم يرد يوما الحرب ولا يسعى إليها اليوم أو مستقبلا، كما أبدى التزامه الكامل بالتفاوض والبحث عن حلول سلمية تحفظ حقوقه المشروعة من خلال التطبيق الشامل والمتوازن لمندرجات القرار 1701، كما ضمن وزير الخارجية والمغتربين في خطابه أمام مجلس الأمن بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني 2024 حول الوضع في الشرق الأوسط، تصورا للحل المتكامل للوضع في جنوب لبنان ضمن سلة واحدة غير مجتزأة.
يذكر أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، كان قد صدر بالإجماع في 11 أغسطس/ آب 2006، بهدف حل النزاع اللبناني الإسرائيلي، ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 أغسطس 2006، وفي يوم 13 من الشهر نفسه صوتت الحكومة الإسرائيلية لصالح القرار.
16 فبراير, 10:12 GMT
وينص القرار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة لمراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني، كما نص على تحديد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، تعرف بمنطقة جنوب الليطاني على أن تكون خالية من المسلحين والمعدات الحربية عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية، ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة بالعديد من صواريخ "كاتيوشا" وصواريخ "فلق"، ما أدى إلى أضرار كبيرة وإصابات متعددة.
