تصعيد تيغراي

يمثل إعلان «جبهة تحرير شعب تيغراي» نيتها استعادة زمام الحكم تحولًا نوعيًا في مسار الأزمة الإثيوبية. فهذه الخطوة لا تُقرأ فقط كخلاف سياسي، بل كمؤشر على انهيار الثقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية، بعد أقل من عامين على اتفاق السلام. الجبهة، التي كانت اللاعب المهيمن لعقود، تبدو اليوم في موقع الساعي لإعادة فرض واقع سياسي جديد، مدفوعة بما تعتبره خروقات حكومية للاتفاق، خاصة في ما يتعلق بالإدارة والموارد. هذا التصعيد يفتح الباب أمام سيناريوهات خطرة، أبرزها العودة إلى المواجهة العسكرية.

اتفاق هش

اتفاق «بريتوريا» الذي أنهى حربًا مدمرة، قام على توازنات دقيقة لم تصمد طويلًا. فالتباينات حول تنفيذ بنوده، إلى جانب الاتهامات بحجب التمويل وتمديد الإدارة المؤقتة دون توافق، أضعفت الأساس الذي قام عليه. ومع تصاعد الخطاب السياسي، تتزايد المخاوف من أن يتحول الاتفاق إلى مجرد إطار نظري، غير قادر على احتواء التوترات المتراكمة، ما يعيد البلاد إلى دائرة العنف.

انعطافة أمريكية

في المقابل، يعكس التوجه الأمريكي نحو رفع جزئي للعقوبات عن إريتريا تحوّلًا لافتًا في مقاربة واشنطن للمنطقة. فبعد سنوات من الضغوط، تتجه الإدارة الأمريكية إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع أسمرة، إدراكًا لأهميتها الجيوسياسية على البحر الأحمر. هذه الخطوة لا تنفصل عن سياق أوسع، يتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الإقليم، من الخليج إلى باب المندب.

رهانات البحر الأحمر

إريتريا، بساحلها الممتد وموقعها القريب من مضيق باب المندب، تتحول إلى نقطة ارتكاز في الحسابات الدولية. التحرك الأمريكي يعكس سعيًا لتعزيز الحضور في واحدة من أهم عقد الملاحة العالمية، في وقت تتزايد فيه التهديدات للممرات البحرية. ومن هنا، فإن أي انفتاح على أسمرة لا يُقرأ بمعزل عن محاولة بناء توازنات جديدة في مواجهة نفوذ قوى إقليمية أخرى.

تقاطع المسارات

تكشف هذه التطورات عن ترابط وثيق بين الداخل الإثيوبي والمحيط الإقليمي. فتصعيد تيغراي لا يهدد استقرار إثيوبيا فحسب، بل ينعكس على معادلات الأمن في البحر الأحمر. وفي المقابل، فإن التحركات الأمريكية تجاه إريتريا تعيد تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بالأزمة. وبين المسارين، تتبلور معادلة جديدة عنوانها: صراع داخلي قابل للانفجار، وتنافس دولي يتسارع لاحتوائه أو توظيفه ضمن حسابات النفوذ الأوسع.