الأجور في بعض القطاعات تتخلف عن التضخم

بلغ متوسط الدخل السنوي في اليابان لعام 2025 (يشمل رواتب 12 شهرًا بالإضافة إلى المكافآت) 5,456,000 ين، وفقًا لحسابات معهد ريكروت وركس، استنادًا إلى استطلاع وزارة الصحة والعمل والشؤون. هذا ارتفاع بنسبة 12% مقارنة بالمتوسط قبل خمس سنوات (2020). لكن بما أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 11.9% خلال الفترة نفسها، فإن الأجور الحقيقية لم ترتفع تقريبًا.

أظهر تفصيل متوسط الرواتب حسب القطاع أكبر ارتفاع خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 64% لدى العاملين في الأعمال المكتبية الميدانية (مثل محصلي الفواتير ومساحي الإحصاءات وقارئي العدادات). ومن بين أعلى 10 قطاعات نموًا في الأجور، كانت أربعة منها مهنًا للعمال ذوي الياقات الزرقاء، بما في ذلك سائقي التاكسي وعمال تجميع السيارات. يقول فورويا شوتو، الباحث الرئيسي في معهد ريكروت وركس: «أصبح نقص العمالة في مجال الوظائف الزرقة التي تتطلب جهدًا بدنيًا شديدًا بشكل خاص، مما يجعل ارتفاع الأجور أكثر احتمالاً».

ارتفعت رواتب الموظفين الإداريين بشكل ملحوظ، لا سيما بين المهنيين المتخصصين، مثل المحاسبين القانونيين المعتمدين ومستشاري الأنظمة. مع ذلك، كان نمو الأجور في الوظائف الإدارية الأخرى، كالأعمال الكتابية العادية، منخفضًا نسبيًا. وعلى وجه الخصوص، لم تتجاوز الزيادة في أجور موظفي المكاتب العامة، الذين لا تتسم مسؤولياتهم الوظيفية بالدقة، 8.5%.

وأشار فورويا إلى أن ”الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يُؤدِّ بعد إلى مرحلة انخفاض الطلب على الموظفين الإداريين عمومًا“، لكنه أضاف أنه ”من المهم ملاحظة أن نمو الأجور في الوظائف الكتابية العامة غير المتخصصة لا يزال دون المتوسط“.

ظلت الأجور راكدة بشكل عام، مع زيادات طفيفة، في القطاعات التي تُحدد فيها الأجور رسميًا بدلًا من أن تُحدد وفقًا لقوى العرض والطلب في السوق. ويشمل ذلك المعلمين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية والتمريض، الذين تُحدد أجورهم وفقًا لنظام التأمين الصحي الحكومي، وسائقي الحافلات، الذين تعتمد أجورهم على الأجرة التي تُقرها الحكومة. وهذا يعني أن الأجور الحقيقية في هذه القطاعات قد انخفضت بالفعل. ويشير فورويا إلى ”خطر تفاقم نقص العمالة، مما قد يؤدي إلى تدهور الخدمات المحلية الأساسية“.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)