اعلن البنك المركزي الأوروبي في تقرير له، إن ركوداً اقتصادياً خطراً في منطقة اليورو هذا العام يبدو أقل احتمالاً، لكن التوترات الجيوسياسية تجعل آفاق الاستقرار المالي «هشة» على خلفية الانتخابات المقبلة.

وأوضح نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس في التقرير نصف السنوي للمؤسسة أن «خطر حدوث ركود عميق مصحوب بارتفاع معدلات البطالة على المدى القريب، وهما كانا مصدر قلق رئيسي قبل 6 أشهر، بات أقل بكثير في التوقعات الحالية، فيما نسبة التضخم آخذة في الانخفاض». لكن في الوقت نفسه «تشكّل التوترات الجيوسياسية مصدراً للخطر» على الاستقرار المالي «العالمي». وتزيد هذا البيئة مخاطر حدوث مفاجآت اقتصادية ومالية سلبية وبالتالي تبقى آفاق الاستقرار المالي «هشة». وتؤدي هذه الهشاشة إلى «ردود فعل سلبية كبيرة على أي أنباء غير مؤاتية» وفق دي غويندوس.

وحذّر البنك المركزي الأوروبي من أن الهدوء الذي تشهده الأسواق قد «يتغير بسرعة»، مشيراً إلى البيئة الجيوسياسية غير المستقرة والانتظارات المرتفعة للمستثمرين، كما لو أن العالم تجاوز خطر حدوث تعثّر كبير. كذلك، يعتمد الاستقرار المالي على قدرة الجهات الاقتصادية الفاعلة على استيعاب الصدمات.

وذكر البنك المركزي الأوروبي إن الأسر والشركات والمصارف أيضاً صمدت بشكل جيد أمام دورة أسعار الفائدة المرتفعة لمكافحة التضخم. لكن هذه الحال قد لا تكون كذلك بالنسبة إلى الشركات العقارية الكبيرة والأسر ذات الدخل المنخفض إذ إنها «أكثر هشاشة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة» في موازاة استحقاقات تسديد الديون. وينطبق ذلك أيضاً على الدول التي «تبقى ماليتها العامة عرضة لمفاجآت النمو السلبي».

وفي هذا الصدد، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى مخاطر «انزلاق الموازنات نحو العجز» في ضوء جدول انتخابي مزدحم في الفترة 2024 ـ 2025 على المستويين الوطني والأوروبي، وإلى «حالة عدم اليقين بشأن التنفيذ الدقيق لإطار الميزانية الجديد للاتحاد الأوروبي».

ومن شأن كل ذلك أن يدفع الفاعلين في السوق إلى «إعادة تقييم المخاطر السيادية» مع عودة شبح أزمة الديون ليخيّم على منطقة اليورو.