أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "الكنيست يصدق بالقراءة الأولى على تمديد الخدمة في قوات الاحتياط".

وكانت قد أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى "حيلة لجأ إليها سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، للدفع بمشروع القانون، بحيث طرحه في نهاية جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت في وقت سابق، اليوم، وذلك بعد مغادرة معظم الوزراء، في محاولة لتجنب معارضتهم لمشروع القانون المثير للجدل".

ووجهت جهات قانونية انتقادات شديدة اللهجة لسكرتير الحكومة، واعتبروا أنه "ينتهك اللوائح".

وأشارت هيئة البث إلى أن "مقترح القانون طرح على طاولة سكرتارية الحكومة منذ عشرة أيام، ومن أجل تجنب المعارضة الشعبية ومعارضة الوزراء لمشروع القانون، عرضه فوكس في نهاية جلسة الحكومة، بعد أن غادر عدد من الوزراء القاعة".

ويقضي القانون برفع سن الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط من 40 عاما إلى 41 عاما، ورفع سن الإعفاء للضباط من 45 عاما إلى 46 عاما. وسيتم رفع سن الجنود في القوات الخاصة في الاحتياط من 49 عاما إلى 50 عاما.

وأشارت مسودة القانون إلى أن جنود الاحتياط الذين يؤدون الخدمة بموجب هذا التعديل "يحق لهم الحصول على مكافأة خاصة".