دعا مجلس الدفاع الوطني اليمني، دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري، أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة، مشددًا على أن ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، يمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وذلك وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية.

وجدد مجلس الدفاع الوطني، التأكيد بأن القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة، لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وستظل محل التزام راسخ من قيادة الدولة، وفي صميم أي تسوية سياسية شاملة، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة حقيقية، ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون احتكار او إقصاء.

كما جدد مجلس الدفاع الوطني، دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، من أجل خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، بما يحفظ أمنهما واستقرارهما وسلمهما الاجتماعي.

وثمن المجلس عالياً الدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، والدفاع عن أمنه واستقراره، انطلاقاً من الترابط الوثيق بين أمن البلدين الشقيقين، ومواجهة التحديات المشتركة التي تهدد أمن المنطقة.

وأكد الاجتماع، استمرار الدولة في مكافحة الإرهاب باعتباره قراراً سيادياً تمارسه مؤسساتها المختصة وفق الدستور والقانون، مشيداً في هذا السياق بالإنجازات المحققة خلال السنوات الماضية في تفكيك الخلايا الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، ورفض استخدام ملف الإرهاب ذريعة لتبرير التصعيد أو تقويض مؤسسات الدولة.

وأقر مجلس الدفاع الوطني في ختام اجتماعه، عدداً من الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد، ومركزها القانوني، وفرض هيبة مؤسساتها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافاً وطنياً مسؤولًا، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني.