دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دخلت الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق يوم الأربعاء، ما أثار نقاشاً واسعاً في الأسواق العالمية بينما يقيم المستثمرون التداعيات المحتملة على الاقتصاد الأوسع.

وعلى الرغم من أن عمليات الإغلاق الحكومي عادةً ما يكون تأثيرها ضئيلاً على أسواق رأس المال، فإن توقيت هذا الإغلاق يُعد بالغ الأهمية. إذ سيتم تأجيل نشر بيانات الوظائف الأميركية التي كان من المقرر صدورها يوم الجمعة — وهو ما يلقي بظلاله على توقعات مجلس الاحتياطي الفدرالي قبل أسابيع قليلة من اجتماعه المقبل. كما هدد الرئيس دونالد ترامب باستخدام الإغلاق لتنفيذ "عدد كبير" من تخفيضات الوظائف في القطاع العام.

ومع غياب مسار واضح للتوصل إلى اتفاق، ليس هناك وضوح بشأن المدة التي ستظل فيها المكاتب الفدرالية مغلقة. وخلال الولاية الأولى لترامب، شهدت البلاد إغلاقاً جزئياً اعتُبر الأطول في التاريخ.

تأثرت الأصول الأميركية عالية المخاطر يوم الأربعاء. فقد ارتفع الذهب — الذي يُعتبر عادةً ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية أو الجيوسياسية — ليسجل الرقم القياسي الـ39 هذا العام. أما الأسهم الأوروبية فقد ارتفعت في تعاملات منتصف النهار بعد بداية باهتة، فيما جاءت الأسهم الآسيوية متباينة في جلسة الأربعاء. وفي أسواق السندات العالمية، خفت حدّة التداول بعد ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأوروبية في بداية التعاملات. في المقابل، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس عقب هبوط مفاجئ في بيانات التوظيف بالقطاع الخاص.

مخاوف من "الخلل الأمريكي" تدفع المستثمرين للبحث عن بدائل

قال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في مؤسسة أبردين، إن الإغلاق يضيف إلى المخاوف بشأن مصداقية المؤسسات الأميركية ووضعها المالي وحالة "الخلل" السياسي.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "Squawk Box Europe" على شبكة CNBC: "ما يثير اهتمامي هو مقدار رأس المال السياسي الذي تبدو إدارة ترامب مستعدة لإنفاقه في محاولة إصلاح — إذا جاز التعبير — مجلس الاحتياطي الفدرالي والتأثير فيه".

وتابع: "الاحتياطي الفدرالي في نهاية المطاف هو المؤسسة الأساسية لأسواق رأس المال العالمية. لذا فإن علاوة الأجل الطويل كلها تحت الضغط، وأتوقع استمرار هذا الاتجاه"، لكنه أشار إلى أنه "سيفاجأ إذا لم تتجاهل الأسواق الأمر في النهاية".

أما نيل بيريل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Premier Miton البريطانية، فقال إن إطالة أمد الإغلاق من شأنها أن تُضعف معنويات الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية.

وأوضح: "مع تفاعل أسواق السندات مع متطلبات الاقتراض الحكومي المفرطة، وضيق هوامش الائتمان، وبلوغ أسواق الأسهم مستويات مرتفعة بتقييمات صارمة، فليس من المستغرب أن نرى المستثمرين يتجهون إلى الأصول الآمنة عند حدوث صدمة سلبية مثل إغلاق الحكومة الأميركية".

وأضاف: "لقد كان المستثمرون متهاونين تجاه المخاطر التي نواجهها، والمفاجآت السلبية ستثير ردود فعل. وأي شكل من أشكال التنويع يبدو جذاباً الآن، بما في ذلك معادن أخرى مثل الفضة، والعملات المشفرة، وربما سلع أخرى أيضاً".

التأثير على العملات الأجنبية

قال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في RSM U.S.، إن أبرز نتائج الإغلاق على الأسواق قد تكون زيادة الضغوط على الدولار الأميركي أو التأثير على قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة في أكتوبر.

وأوضح في رسالة عبر البريد الإلكتروني لـ CNBC يوم الأربعاء: "في معظم الحالات، تؤدي عمليات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى موجة متواضعة من السلوك المضاربي لدى المستثمرين العالميين فيما يخص أسعار الفائدة والعملات. وهذه النسخة من المهزلة المالية الأميركية ليست مختلفة".

وأضاف: "لكي يكون هناك تأثير أكبر على الأسواق العالمية، يجب أن يمتد الإغلاق الحكومي طوال الشهر ليقترب من الرقم القياسي المسجل في إغلاق 2018-2019. وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يؤثر على قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي في نهاية الشهر، ما سيؤثر بدوره على التدفقات المالية العالمية وأسعار الفائدة وقيم العملات".

وأشار بروسويلاس إلى أن عمليات التسريح الواسعة للموظفين الفدراليين "قد تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الدولار، ما سيؤدي إلى تدفقات رأسمالية نحو اليورو والين".

كما حذر من أن عمليات التسريح الواسعة قد يكون لها أثر سلبي غير مباشر على الصناعة الأوروبية، قائلاً: "الطلب على الصادرات الأوروبية مثل السيارات سينخفض بشكل ملحوظ، ما سيضيف ضغوطاً على القطاع الصناعي الألماني".

UBS: على المستثمرين "تجاهل مخاوف الإغلاق"

مع ذلك، قالت مجموعة UBS المصرفية السويسرية في مذكرة يوم الثلاثاء إنها لا ترى في الإغلاق حدثاً يشكل خطراً كبيراً، رغم إقرارها بأنه ليس تطوراً مرحباً به للمستثمرين العالميين.

وكتب محللو البنك: "عمليات الإغلاق السابقة كان لها تأثير محدود فقط على الأسواق. تاريخياً، تسببت هذه الإغلاقات في تقلبات طفيفة وقصيرة الأمد في أسواق الأسهم والسندات، لأن المستثمرين يدركون أن الأثر الاقتصادي عادة ما يكون محدوداً وقصير الأمد أيضاً… المزادات والمدفوعات الخاصة بسندات الخزانة ستستمر كالمعتاد، وعلى الرغم من أن نشاط الطروحات الأولية وبعض العمليات التنظيمية قد يتوقف مؤقتاً، إلا أننا لا نرى أن أياً منها يشكل خطراً جوهرياً على استقرار السوق".

وأضافوا أن أي تأجيل مؤقت في البيانات الاقتصادية لن يعرقل دورة التيسير النقدي التي ينفذها الفدرالي.

وتابعوا: "الإغلاق سيوقف جمع ونشر معظم البيانات الاقتصادية الحكومية، وسيؤثر أيضاً على مراجعات بيانات سوق العمل السابقة، والتي ازدادت أهميتها في الآونة الأخيرة… هذا يعني أن الفدرالي قد يضطر إلى اتخاذ قراره في أكتوبر دون بيانات محدثة عن سوق العمل، لكننا لا نرى أن هذا سيمنعه من المضي قدماً في خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس".

وبحسب أداة FedWatch التابعة لـ CME، فإن أسواق المال تسعّر بقوة خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس على سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي في اجتماعه المقرر في 29 أكتوبر.

وختم فريق UBS بالقول: "ننصح المستثمرين بتجاهل المخاوف المتعلقة بالإغلاق والتركيز على محركات السوق الأخرى، مثل استمرار خفض أسعار الفائدة من جانب الفدرالي، وقوة أرباح الشركات، واستثمارات الذكاء الاصطناعي، وعائداتها المتنامية".