دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي يوم الاثنين بينما ضعف الين الياباني، مع تنامي الآمال بأن الحكومة الأميركية قد تعيد فتح أبوابها قريبًا، ما أدى إلى تراجع الطلب على الين باعتباره ملاذًا آمنًا، ودعم العملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، فيما ظلت العملات الأوروبية شبه مستقرة.

ارتفع الدولار الأميركي أمام الين بنسبة 0.5% إلى 154.22 ينًا، مقتربًا من أعلى مستوى في تسعة أشهر بلغه في وقت سابق من الشهر.

أما الدولار الأسترالي فصعد بنسبة 0.55% أمام الدولار الأميركي إلى 0.6532 دولار، وارتفع بأكثر من 1% أمام الين. وغالبًا ما يُستخدم هذا الزوج (الدولار الأسترالي/الين الياباني) كمؤشر على شهية المستثمرين للمخاطرة والنمو العالمي، ويتحرك عادة بالتوازي مع أداء أسواق الأسهم، التي كانت مرتفعة هي الأخرى يوم الاثنين.

وقال كيت جاكز، كبير استراتيجيي العملات في بنك سوسيتيه جنرال: "الصفقة النموذجية في الوقت الحالي ضمن بيئة 'الإقبال على المخاطرة' هي تداول الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني."

كان مجلس الشيوخ الأميركي قد اتخذ خطوة مساء الأحد للمضي قدمًا في إجراء يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الفيدرالية وإنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد. ورغم أن التصويت كان إجرائيًا، فإن عددًا من المشرعين الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين، بينما قال الرئيس دونالد ترامب إن الأمور تبدو "وكأننا اقتربنا جدًا من إنهاء الإغلاق".

وفي أسواق التنبؤ الإلكتروني مثل Polymarket، قفز الاحتمال الضمني لانتهاء الإغلاق قبل 15 نوفمبر إلى 92%.

وفي حال تم رفع الإغلاق، سيتحول التركيز إلى البيانات الاقتصادية الأميركية، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية الذي لم يُنشر منذ أكثر من شهر بسبب توقف عمل الدوائر الحكومية.

تشير تسعيرات السوق حاليًا إلى احتمال بنسبة 60% تقريبًا لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكن تلك التوقعات قد تتغير بشكل كبير في أي من الاتجاهين بمجرد صدور البيانات الاقتصادية.

وقال جاكز: "أخشى أنه، على الأقل في البداية، عندما نحصل أخيرًا على البيانات، قد تكون النتائج مخيبة للآمال بالنسبة للاقتصاد الأميركي."

لكن حالة عدم اليقين أبقت الدولار تحت السيطرة أمام العملات الأوروبية، إذ استقر اليورو عند 1.1558 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3163 دولار، والفرنك السويسري عند 0.8062 دولار — دون تغييرات تُذكر خلال اليوم.

أما بالنسبة للعوامل المحلية، فقد كان لها دور أيضًا في تحركات الين والدولار الأسترالي.

فقد صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي يوم الاثنين بأنها ستعمل على وضع هدف مالي جديد يمتد لعدة سنوات، بما يسمح بإنفاق أكثر مرونة، في خطوة تُعد تخفيفًا لالتزام البلاد بسياسة ضبط الموازنة.

من جهة أخرى، أشار ملخص آراء بنك اليابان الصادر يوم الاثنين إلى أن "الضباب الذي كان يحيط بآفاق الاقتصاد الياباني بدأ يتبدد مقارنة بشهر يوليو"، ما قد يمهد الطريق لرفع محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما من شأنه دعم العملة اليابانية.

وقال سلمان أحمد، رئيس قسم الاقتصاد الكلي وتخصيص الأصول الاستراتيجية عالميًا: "هناك مبالغة في التفاؤل حول ما إذا كانت هذه السياسة ستكون استكمالًا كاملًا لأبينوميكس، لكننا نتوقع رفعًا آخر للفائدة من بنك اليابان."

وفي المقابل، قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر في خطاب له إن الظروف المالية في البلاد باتت قريبة من المعدل الحيادي للفائدة — أي المستوى الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يعيقه.

وجاء في مذكرة صادرة عن محللي Westpac: "الخطاب، الذي اتسم بنبرة متشددة نسبيًا (hawkish)، دفع الدولار الأسترالي إلى الارتفاع."

وفي أوروبا، كانت العملة الوحيدة التي شهدت تحركًا ملحوظًا هي الكرونة النرويجية، التي تعززت بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في أكتوبر على نحو غير متوقع، ما يقلص من فرص خفض الفائدة أكثر من قبل البنك المركزي.

تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.44% أمام الكرونة إلى 10.11 كرونة، فيما انخفض اليورو بنسبة مماثلة إلى 11.7 كرونة.