دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة، لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض، بعدما أفادت مصادر بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود عن الملاحة عبر مضيق هرمز.

وبحسب أربعة مصادر تحدثت إلى رويترز، فإن الاتفاق — الذي لا يزال بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — سيمدد الهدنة لمدة ستين يومًا إضافية، ويسمح بعودة حركة الملاحة عبر الممر البحري الاستراتيجي، بينما يواصل المفاوضون مناقشة القضايا الخلافية مثل البرنامج النووي الإيراني.

وكان الدولار قد استفاد في بداية الحرب بفضل مكانته كملاذ آمن، إضافة إلى محدودية تعرض الاقتصاد الأمريكي لتضخم أسعار الطاقة المستوردة.

لكن العملة الأمريكية تتجه لإنهاء الأسبوع منخفضة بنحو 0.3%، منهية بذلك أسبوعين متتاليين من المكاسب، مع تزايد المؤشرات على اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما دفعت هذه التوقعات أسعار خام برنت إلى التراجع لليوم الثالث على التوالي، مع اتجاهها لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية بأكثر من 8%.

وقالت كيرستين كوندبي نيلسن، كبيرة المحللين في بنك دانسكي، إن الدولار قد يشهد مزيدًا من الضعف على المدى القصير.

وأضافت أن الدولار قد يستعيد قوته أمام اليورو على المدى الطويل، في ظل تفوق وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي مقارنة بمنطقة اليورو، والسياسة المالية التوسعية في الولايات المتحدة، واستمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قوة سوق العمل الأمريكية.

واستقر اليورو عند 1.1643 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3418 دولار.

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.7160 دولار أمريكي.

في المقابل، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% إلى 0.5963 دولار أمريكي، مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعد أن أشار محافظ البنك المركزي النيوزيلندي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وفي وقت أقرب.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، فقد تحرك قرب مستوى 99 نقطة، بعد انخفاضه 0.2% يوم الخميس و0.3% خلال الأسبوع.

وأظهرت بيانات الخميس أن التضخم الأمريكي سجل أسرع وتيرة ارتفاع له في ثلاث سنوات خلال أبريل، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران، ما عزز توقعات الاقتصاديين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.

وفي اليابان، جرى تداول الين قرب مستوى 159.30 ين مقابل الدولار، ليظل قريبًا من حاجز 160 ين للدولار، وهو المستوى الذي سبق أن دفع السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية طوكيو ظل دون هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الرابع على التوالي في مايو، بينما تعافى الإنتاج الصناعي خلال أبريل.

وقالت سامارا حمود، خبيرة العملات في بنك كومنولث الأسترالي، إنها لا تتوقع أن تمنع بيانات التضخم في طوكيو بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة في يونيو.

وأضافت أن توقعات التضخم المرتفعة وقوة سوق العمل تدعمان استمرار مسار تطبيع السياسة النقدية في اليابان.