تام شمس - الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:33 مساءً - تستعد هيئة الأوراق المالية اليابانية لإطلاق لوائح جديدة تهدف إلى حظر ومعاقبة التداول الداخلي في العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى مواءمة الإطار التنظيمي لسوق التشفير مع القواعد المطبقة على سوق الأسهم في البلاد، وفقًا لما أوردته Nikkei Asia يوم الثلاثاء.

وبموجب اللوائح المقترحة، ستُمنح لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات اليابانية (SESC) صلاحية التحقيق في أنشطة التداول المشبوهة، وفرض غرامات على المخالفين تعتمد على حجم الأرباح التي حققوها من خلال التداول الداخلي. كما سيتم إحالة الحالات الخطيرة إلى القضاء الجنائي.

ولا توجد حاليًا أي قواعد تنظم التداول الداخلي في العملات المشفرة ضمن قانون الأدوات المالية والبورصات (FIEA)، كما أن جمعية تداول الأصول المشفرة الافتراضية اليابانية (JVCEA) وهي الجهة التنظيمية الذاتية للقطاع تفتقر إلى نظام رقابي فعال لرصد التداولات المشبوهة، ما دفع السلطات إلى التحرك نحو رقابة تنظيمية أكثر صرامة على أسواق العملات المشفرة.

ومن المقرر أن تناقش وكالة الخدمات المالية (FSA) وهي الجهة الأم للجنة SESC تفاصيل الإطار التنظيمي الجديد عبر مجموعة عمل بحلول نهاية عام 2025، بهدف تقديم مشروع تعديل لقانون FIEA خلال العام المقبل.

ووفقًا لتقرير Nikkei Asia، فإن المنظمين اليابانيين يملكون خبرة محدودة في التعامل مع قضايا التداول الداخلي في العملات المشفرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن العديد من الرموز الرقمية لا تملك جهة إصدار واضحة، ما يجعل من الصعب تحديد من يُعتبر "من الداخل" في مثل هذه الحالات.

تأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه اليابان ارتفاعًا كبيرًا في عدد مستخدمي العملات المشفرة المحليين — حيث تضاعف العدد أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 7.88 ملايين مستخدم، أي ما يعادل حوالي 6.3٪ من سكان البلاد.

اليابان تتجه نحو رئيسة وزراء مؤيدة للتكنولوجيا

من المتوقع أن تصبح ساناي تاكايئتشي (Sanae Takaichi) رئيسة الوزراء المقبلة لليابان، وسط توقعات بأن تجلب زخمًا سياسيًا جديدًا للأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المعايير التنظيمية الصارمة للبلاد.

وتُعرف تاكايئتشي بموقفها المنفتح تجاه الابتكار التكنولوجي، إذ تدعم مفهوم "السيادة التكنولوجية" وتعزيز تطوير البنية التحتية الرقمية مثل تقنية البلوكشين.

كما تؤيد خفض أسعار الفائدة والضرائب واتباع سياسة نقدية أكثر مرونة، وهو ما قد يشجع على تدفق المزيد من رؤوس الأموال نحو صناعة العملات المشفرة في اليابان.

وكالة الخدمات المالية تريد إخضاع التشفير لقانون الأوراق المالية

في بداية سبتمبر، اقترحت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) نقل تنظيم قطاع العملات المشفرة إلى قانون الأدوات المالية والبورصات (FIEA) بدلاً من قانون خدمات الدفع (PSA)، بهدف تعزيز حماية المستثمرين ومواءمة الأصول الرقمية مع القوانين المنظمة للأوراق المالية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تعالج المشكلات الشائعة في السوق، بما في ذلك الإفصاحات غير الدقيقة، والأنشطة غير المسجلة، والاحتيال، والمخاوف الأمنية المرتبطة بالبورصات المشفرة.