تام شمس - الخميس 16 أكتوبر 2025 03:00 مساءً - قد تحصل الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية في أستراليا (AUSTRAC) على صلاحيات جديدة لتقييد أو حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (Crypto ATMs)، بموجب مسودة تشريع جديدة أعدّها وزير الأمن السيبراني والشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك (Tony Burke).
بيرك، خلال خطاب ألقاه في النادي الوطني للصحافة يوم الخميس، إن مشروع القانون المقترح سيمنح AUSTRAC القدرة على تقييد أو حظر "المنتجات عالية المخاطر"، والتي تشمل أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة.
وأوضح الوزير أن أجهزة الصراف الآلي التقليدية تُستخدم أحيانًا في عمليات احتيال وغسل أموال، إلا أن تتبع الأموال غير المشروعة عبر أجهزة العملات المشفرة يمثل تحديًا أكبر بكثير للسلطات.
"أنا لا أدّعي أن كل شخص يستخدم جهاز صراف عملات مشفرة يمثل مشكلة، ولكن من الناحية النسبية، ما يحدث هناك يشكل خطرًا كبيرًا في مجال يصعب علينا تتبعه."

أستراليا ثالث أكبر سوق لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
كانت أستراليا في البداية سوقًا بطيئًا في تبنّي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، لكن الاستخدام ارتفع بشكل كبير في أواخر عام 2022 بعد دخول الشركات الخاصة إلى السوق.
وبحسب البيانات الحديثة، أصبحت أستراليا ثالث أكبر مركز عالمي لهذه الأجهزة، حيث بلغ عددها 2,008 أجهزة مقارنة بـ 67 جهازًا فقط في أغسطس 2022.
مزوّدو الخدمات: القوانين موجودة بالفعل
تدير أكثر من نصف أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا ثلاث شركات رئيسية، هي Localcoin التي تشغّل نحو 868 جهازًا، وCoinflip التي تدير 682 جهازًا، وBitcoin Depot التي تمتلك 267 جهازًا موزعة في مختلف أنحاء البلاد.

وفي بيانٍ لـCointelegraph، قال متحدث باسم Coinflip إن هذه الأجهزة تخضع بالفعل لإجراءات صارمة تشمل التحقق من هوية المستخدم (KYC)، حيث يجب تقديم هوية حكومية سارية قبل إجراء أي معاملة.
وكانت AUSTRAC قد قادَت عدة حملات ضد أجهزة الصراف المشفرة في السابق، وأصدرت في يونيو الماضي قواعد تشغيل جديدة وحدودًا للمعاملات.
تدابير أمان إضافية
وأضافت Coinflip أن الأجهزة مزوّدة بـكاميرات مراقبة، وأنظمة تحليل معاملات على البلوكشين قبل التنفيذ، وتنبيهات فورية ضد الاحتيال للمستخدمين.
"تُعد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة جسرًا مهمًا بين العالمين المادي والرقمي، إذ تُخرج الأصول الرقمية من الفضاء الافتراضي إلى الواقع من خلال تجربة مألوفة للمستخدمين"، بحسب المتحدث.
وأشار إلى أن تراجع عدد أجهزة الصراف الآلي التقليدية في أستراليا، إلى جانب زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة وتشدد البنوك في التعامل مع الأصول الرقمية، يجعل السوق "مهيئًا لازدهار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (CATMs)".
الصلاحيات الجديدة اختيارية
وأوضح بيرك أن الحكومة لا تنوي فرض حظر شامل على الأجهزة، ولا تخطط لإصدار توصيات مباشرة لـAUSTRAC، لأن ذلك قد يؤدي إلى تحديات قانونية.
"لكننا نريد أن نمنحهم السلطة لتقييد أو حظر هذه الأجهزة عند الضرورة، بحيث تكون لديهم الأدوات الكافية لمراقبة التكنولوجيا الجديدة كما يرون مناسبًا."
وأضاف الوزير:
"لا يمكننا التنبؤ بما ستكون عليه التكنولوجيا التالية، لذلك يجب أن تكون لدى AUSTRAC المرونة لتقرير ما إذا كانت ستفرض حظرًا أو تنظّم النشاط... هذه الصلاحيات ستمنحها القدرة على التعامل مع المنتجات عالية المخاطر بطريقة استباقية."
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المراقبة المالية في أستراليا قد تحصل على صلاحيات لحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.