دبي - محمود عبدالرازق - فلم يعد المواطن الليبي قادرا على توفير المحروقات في أقسى فصول السنة، بالإضافة إلى الطوابير الطويلة للوقود والديزل، بسبب عدة أسباب فسرها المحللون بأنها أزمات مفتعلة.
أزمات متتالية
واعتبر الزبير أن القضية مرتبطة بسوء الأحوال الجوية، التي تحول دون وصول الناقلات من الخارج لأن ليبيا، كما هو معروف، تستورد البنزين والديزل والغاز المسال.
17 نوفمبر 2023, 10:06 GMT
كما شدد المحلل السياسي على ضرورة أن تكون هناك قوى من الدولة لمكافحة عمليات التهريب وقوى أخرى تعمل على حماية الحدود من هذه الظواهر.
وأوضح أن أزمة الديزل أثرت بشكل كبير في عمليات انقطاع الكهرباء وساهمت في أزمة شاحنات نقل البضائع الأمر الذي أنعكس سلبا على المواطن وسبب ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل عام، وأصبح المواطن يعاني من إهمال الدولة لهذه الملفات.
وقال عصام الزبير: "في الوقت الذي من المفترض أن تقوم فيه الحكومة بموقف تجاه هذه الظواهر، يجب أن يتعاون المواطن مع الدولة ضد من يقومون بتهريب الوقود والمحروقات بأسعار مرتفعة، حيث أصبحت المشاكل المتفاقمة بعد ارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة لتأزم مشكلة السيولة التي أرقت المواطن الليبي، ولم تعالج هذه المشكلة حيث باتت أغلب البنوك ليست لديها أموال تكفي عمليات السحب".
1 أغسطس 2022, 11:29 GMT
وبدأت الدولة في معالجة هذه المشكلات ضد العصابات التي كانت تقوم بعمليات التهريب، وبدأت الشاحنات تعود تدريجيا للعمل من المحطات في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة.
الإصرار على رفع الدعم
ومن جهته يرى المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، أن أزمة نقص الوقود ليست وليدة اللحظة وهي أزمة مستمرة منذ سنوات، وقال إنها أزمة مفتعلة من الذين يحكمون البلاد، فليبيا لديها أكثر من 650 ألف رجل شرطة وأكثر من 300 ألف جندي، وهناك العديد من الأجهزة المتضاربة في الاختصاصات، وفي كل يوم يخرج كيان أمني جديد شرعي لا يقدم للدولة شيئا، وكل هذه الأعداد غير قادرة على تأمين البلاد والحدود من عمليات التهريب.
15 يناير, 17:33 GMT
وأوضح العبدلي: "عند السؤال عن أسباب رفع الدعم ولماذا هناك إصرار من بعض الجهات حول رفع الدعم، فستكون الإجابة بأن السبب هو توصيات صندوق النقد الدولي، ولكن كيف يلزم ليبيا بتوصيات وهي لم تأخذ منه أي قرض، ولكن هناك تودد لصندوق النقد الدولي من هذه الفئة ليكون داعم لهم للبقاء في السلطة، وكما نعرف بأن هذه البنوك قادرة على تغيير سياسات الكثير من دول العالم، وبأن هؤلاء الأشخاص يعلمون ذلك جيدا وهذه الاتجاه في صالح الطبقة السياسية الفاسدة وليس في صالح المواطن الذي سوف يزداد فقرا".
وأشار المحلل السياسي إلى تمكن المجتمع الدولي من تشتيت آراء الناس في الشارع الليبي، وإيهامهم بأنه بسقوط الحكومة الحالية وحاشيتها سوف يحكمهم الانقلابيون وتضيع ليبيا، ولكن الحقيقة بالعكس في حالة سقوط هؤلاء سوف يكونون عبرة لمن بعدهم بأن من يريد تجويع هذا الشعب فإن مآله السقوط أو الهروب للخارج، وربما رئيس الحكومة ومن معه هم سبب هذه الأزمات وهم سبب سياسات التجويع الممنهج.
