انت الان تتابع خبر قانونا السجناء السياسيين وحرية التعبير يعودان الى الواجهة.. ما الجديد؟ والان مع التفاصيل
وأضاف، أن "القانون النافذ فيه الكثير من الثغرات ويحتاج إلى التعديل، وذلك لإنصاف الشرائح المستفيدة من القانون، فضلا عن حل إشكالية قطع الأراضي التي تمنح للسجناء والتي يجب ألا تتقاطع مع الاستحقاق الوظيفي، وكذلك بعض الامتيازات التي تعطلت بسبب التفسيرات والاجتهادات من الجهات المنفذة للقانون"، معربا عن أمله بأن "يرسل مجلس الدولة القانون بأسرع وقت لإنصاف هذه الشرائح".
واتفق عضو كتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" شيروان الدوبرداني، عضو لجنة الشهداء النيابية مع زميله البطاط، في المطالبة بالإسراع في إرسال القانون المذكور، للتصويت عليه في مجلس النواب، وذلك لإنصاف شريحة السجناء من حلبجة وحصولهم على المنح والامتيازات على غرار أقرانهم في باقي المحافظات.
وفي نيسان الماضي من عام 2024، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين، وتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة.
من جانب آخر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، إن "من أبرز القوانين التي تنتظر اللجنة إقرارها، قانون (حرية التعبير والتظاهر السلمي)، وهناك اتفاق بين كل الكتل السياسية على تشريع القانون لأنه يضبط إيقاع الدولة، وسيكون حق التظاهر والتعبير عن الرأي منظما ومنسقا، ونحافظ على حق المتظاهر في التعبير، وعدم استخدام القوة معه من قبل القوات الأمنية".
وأوضح الصالحي، أن "قانون حرية التعبير وصل إلى مرحلة التصويت، أما بقية القوانين فمنها ما وصل إلى القراءة الثانية، وأخرى تمت قراءتها القراءة الأولى".
