تحليل جيل العصر الجليدي

صيغ مصطلح ”العصر الجليدي للتوظيف“ لوصف العقد الأول تقريبًا من انكماش الشركات (منتصف التسعينيات إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) عقب انهيار فقاعة أسعار الأصول في اليابان في ثمانينيات القرن الماضي. حيث واجه الشباب الذين أكملوا تعليمهم خلال تلك السنوات صعوبة أكبر في الحصول على وظائف ”نظامية“ في الشركات مقارنةً بمن سبقوهم، وكان لهذه المعاناة تأثير دائم على متوسط دخلهم ومدخراتهم ومساهماتهم التراكمية في المعاشات التقاعدية. ويواجه العديد من أفراد ”جيل العصر الجليدي“ (الذين يشملون هنا جميع من أكملوا تعليمهم المدرسي بين عامي 1993 و2004) وهم الآن في الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات من عمرهم شبح أزمة التقاعد، وقد بدأ صانعو السياسات في البحث عن حلول.

ويوضح الرسم البياني أعلاه معدل التوظيف لطلاب المدارس الثانوية وخريجي الجامعات خلال الفترة الممتدة من عام 1987 إلى عام 2021. حيث بدأ التباطؤ الاقتصادي في اليابان بعد الفقاعة الاقتصادية عام 1991، لكن دفعة عام 1993 كانت أول من شعر بالتأثير الكامل، حيث خفضت الشركات بشكل كبير توظيفها السنوي للخريجين الجدد. وبين عامي 1992 و1995، انخفضت معدلات التوظيف للباحثين عن عمل في كلتا الفئتين (بناءً على عروض العمل) بأكثر من 10 نقاط مئوية. وأدى هذا التباطؤ السريع في سوق العمل للخريجين الجدد إلى ظهور مصطلح ”العصر الجليدي للتوظيف“. ولكن بالنظر إلى سياق اتجاهات التوظيف خلال ربع القرن التالي، لم يكن معدل التوظيف للباحثين عن عمل من خريجي منتصف التسعينيات سيئًا للغاية.

وقد ازدادت وتيرة تقليص الإنفاق في الشركات نتيجةً للأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، والتي تجسدت في اليابان بانهيار مصرف هوكايدو تاكوشوكو وشركة يامائتشي للأوراق المالية عام 1997. ونتيجةً لذلك، انخفض معدل توظيف الخريجين الجدد في عام 1999 وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى أدنى مستوياته المُسجلة خلال العقود الثلاثة الماضية. ثم تعافى قليلاً بعد عام 2005، ليعود إلى مستويات منتصف التسعينيات خلال الفترة 2007-2008، قبل أن ينخفض مجددًا في عام 2010 في خضم الركود الكبير الذي أشعلته الأزمة المالية العالمية عام 2008. (كما أثرت كارثة تسونامي والكارثة النووية الناجمة عن زلزال شرق اليابان الكبير في مارس/ آذار 2011 على عملية التوظيف).

وكما يوحي هذا، فإن المصطلح الشامل ”العصر الجليدي للتوظيف“ يميل إلى إخفاء التدهور الحاد في سوق العمل عقب الأزمة المالية عام 1997. كما أنه يتجاهل معاناة الخريجين خلال فترة الركود الكبير، وهي فترة لا تُدرج عادةً ضمن العصر الجليدي للتوظيف. ولتسهيل تحليل أدق لاتجاهات التوظيف منذ أواخر فترة فقاعة الاقتصاد فصاعدًا، قمتُ بتجميع الخريجين بين عامي 1987 و2013 في خمس مجموعات بناءً على سنة التخرج:

• 1987-1992: مجموعة اقتصاد الفقاعة
• 1993-1998: مجموعة أوائل العصر الجليدي
• 1999-2004: مجموعة أواخر العصر الجليدي
• 2005-2009: مجموعة ما بعد العصر الجليدي
• 2010-2013: مجموعة الركود الكبير

بالأرقام

بمقارنة الرجال في هذه المجموعات، نجد أن كلاً من معدل التوظيف المنتظم ومتوسط الدخل السنوي (لخريجي المدارس الثانوية والكليات على حد سواء) هو الأعلى في مجموعة اقتصاد الفقاعة، والثاني في مجموعة العصر الجليدي المبكر، والأدنى في المجموعات الثلاث المتبقية، والتي لا تختلف عن بعضها البعض بشكل كبير. وبين النساء بشكل عام (بما في ذلك غير العاملات)، يزداد معدل التوظيف المنتظم ومتوسط الدخل السنوي مع الأجيال المتعاقبة لأن المزيد من النساء يواصلن العمل بعد الزواج وإنجاب الأطفال. ومع ذلك، إذا قصرنا نطاق التحليل على النساء العاملات بدوام كامل، فإننا نلاحظ نفس الاتجاه كما لوحظ بين الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، يزداد التفاوت في الدخل داخل المجموعة كلما انتقلنا من مجموعة اقتصاد الفقاعة إلى مجموعات العصر الجليدي المبكر والمتأخر، ثم يستقر الوضع بعد ذلك دون زيادة تذكر.

وهناك ميل لربط عصر الجمود الوظيفي بصعوبات البحث عن عمل التي واجهها خريجو الجامعات خلال تلك الفترة، ولكن في الواقع، ارتفعت معدلات البطالة والوظائف غير المنتظمة بشكل حاد بين خريجي المدارس الثانوية مقارنةً بخريجي الجامعات. وتعرض الجداول التالية بيانات التوظيف للفئات الأربع الأولى من خريجي المدارس الثانوية. تم استبعاد فئة الركود الكبير لعدم توفر البيانات المتعلقة بها بعد.

وتُظهر الأرقام أنه على المدى الطويل، انخفضت معدلات التوظيف المنتظم ومتوسط الدخل السنوي بين خريجي المدارس الثانوية الذكور في أوائل العصر الجليدي، وركدت بين الفئتين التاليتين. كما تُظهر الإحصائيات زيادة مستمرة في نسبة خريجي المدارس الثانوية الشباب الذين يمكن تصنيفهم على أنهم غير منخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب بعد 6 إلى 10 سنوات من التخرج. وتشمل هذه الفئة في اليابان الشباب (من 15 إلى 34 عامًا)، ومعظمهم غير متزوجين، والذين تركوا الدراسة، ولكنهم ليسوا موظفين ولا يبحثون بفعالية عن وظيفة أو يتدربون عليها (باستثناء من يعملون أساسًا كربات بيوت). وبين الرجال، تظل معدلات البطالة والتوظيف غير النظامي على المدى الطويل أقل لدى خريجي الجامعات مقارنة بخريجي المدارس الثانوية، ولكن اتجاهات المؤشرات الأساسية متشابهة في كلا المجموعتين.

معدلات التوظيف ومتوسط الدخل السنوي بين خريجي المدارس الثانوية الذكور بعد 10 إلى 12 عامًا من التخرج

نسبة الطلاب غير المنخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب بين خريجي المدارس الثانوية الذكور بعد 6 إلى 10 سنوات من التخرج

نسبة خريجي المدارس الثانوية الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و39 عامًا غير المتزوجين، وليس لديهم عمل ثابت، ويعيشون مع ذويهم

المصدر: المعلومات الواردة أعلاه تم تجميعها من قبل الكاتبة استنادًا إلى البيانات المنشورة في مسح القوى العاملة لمكتب الإحصاء.

لم يكن من الممكن جمع بيانات عن المجموعة التي أعقبت العصر الجليدي، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و39 عامًا، ممن هم غير متزوجين، وليس لديهم عمل ثابت، ويعيشون مع ذويهم، لكن الأرقام الخاصة بفئات اقتصاد الفقاعة، والعصر الجليدي المبكر، والعصر الجليدي المتأخر تكشف عن زيادة مستمرة. وقد استُبعدت البيانات المقابلة المتعلقة بالنساء من الجدول لأن الوضع الوظيفي للنساء اليابانيات يعتمد بشكل كبير على وضعهن العائلي. ولكن بين النساء أيضًا، ترتفع نسبة من هم خارج دائرة العمل والدراسة والتدريب بين الفئات الأصغر سنًا. وتبقى نسبة النساء غير المتزوجات، اللاتي يفتقرن إلى عمل ثابت، ويعيشن مع ذويهن مستقرة إلى حد ما بين خريجي الجامعات، ولكنها ترتفع بين خريجي المدارس الثانوية.

أزمة التقاعد الوشيكة

ومن الواضح أن البالغين غير المتزوجين الذين يعيشون مع ذويهم لأسباب اقتصادية معرضون بشدة لخطر الفقر عندما لا يعود آباؤهم قادرين على إعالتهم.. كما أن العديد من موظفي العصر الجليدي الذين يعتمدون على أنفسهم معرضون للخطر، ليس فقط بسبب انخفاض دخلهم نسبيًا، ولكن أيضًا بسبب استبعادهم لفترة طويلة من نظام تأمين معاشات الموظفين، الذي يُكمل استحقاقات المعاش الأساسي الضئيلة في اليابان.

وقد برز العدد المتزايد من ”الفريترز“ - الشباب الذين يعتمدون على العمل الحر أو الوظائف بدوام جزئي أو مؤقتة بدلاً من الوظائف الدائمة بعد التخرج - كقضية عامة في أواخر التسعينيات. وفي البداية، عُزي هذا الاتجاه إلى تغير القيم، ولكن يبدو واضحًا الآن أن زيادة عدد الموظفين غير التقليديين بين أفراد جيل العصر الجليدي مرتبطة بفقدان فرص العمل التقليدية. وفي السنوات التي أعقبت الفقاعة الاقتصادية، بدأت العديد من الشركات تعتمد بشكل أكبر على ”الفريترز“ والموظفين غير الدائمين كوسيلة لتلبية احتياجاتها من العمالة مع التوفير في تكاليف التأمين الاجتماعي. وكقاعدة عامة، لم يكن الموظفون المستقلون، والموظفون بعقود قصيرة الأجل، والموظفون بدوام جزئي مسجلين في برنامج التأمين على المعاشات التقاعدية، الذي يدفع بموجبه أرباب العمل نصف الاستحقاقات. وبدون هذا المعاش التكميلي، يضطر المتقاعدون إلى الاكتفاء بالمعاش الأساسي، الذي لا يكفي لمعيشتهم. وبناءً على ذلك، ما لم يُعدل نظام المعاشات التقاعدية، فمن المؤكد أن نسبة كبار السن الذين يكافحون للعيش على استحقاقات غير كافية ستزداد.

وفي ظل نظام الضمان الاجتماعي الياباني، لا تجد الأسر المُسنة التي تجد نفسها في مثل هذا الوضع سوى المساعدات العامة (الرعاية الاجتماعية). ويشكل المسنون بالفعل أكثر من نصف الأسر التي تتلقى مساعدات عامة في اليابان. وما لم يتم إجراء إصلاح جذري لنظام المعاشات التقاعدية، فمن المتوقع أن تنمو هذه النسبة بسرعة.

ولكن ليس هذا هو الغرض الذي خُصص من أجله نظام مساعدات الرعاية الاجتماعية. فالغرض، وفقًا لقانون المساعدة العامة، هو ”تعزيز الاعتماد على الذات“ مع تقديم المساعدة لمن يعيشون في فقر بشرط أن ”يستخدموا أصولهم وقدراتهم وكل شيء آخر متاح لهم للحفاظ على حد أدنى من مستوى المعيشة“. ولم يتم تصميم البرنامج لتكملة دخل كبار السن الذين ليس لديهم آفاق لتحقيق الاستقلال الاقتصادي في المستقبل. وكلما زاد الاعتماد عليه لهذا الغرض، زاد العبء على الإنفاق المالي الحكومي. حيث يتم تمويل المساعدات العامة (على عكس نظام التأمين على المعاشات التقاعدية) بالكامل من عائدات الضرائب. وعلاوة على ذلك، ونظرًا لمتطلبات الأهلية الصارمة التي تفرضها الحكومة، فإن عملية التقديم والفحص معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، مما يجعل مساعدات الرعاية الاجتماعية طريقة غير فعالة لتكملة معاشات كبار السن.

وعليه فإن الحكومة بحاجة إلى صياغة تدابير فعالة لإدارة أزمة التقاعد الوشيكة قبل أن يصل أفراد جيل العصر الجليدي إلى سن التقاعد.

تعامل سياسي غير كافي

في 3 يونيو/ حزيران 2025، قدّم أحد المجالس الوزارية المُكرّس لهذه القضية ”إطارًا أساسيًا لبرامج جديدة لدعم جيل ’العصر الجليدي للتوظيف وغيرهم“. لكن المقترحات الملموسة الوحيدة لتخفيف الأعباء تشمل توسيع فرص العمل لكبار السن حتى سن السبعين، وإدراج العاملين بدوام جزئي في نظام تأمين معاشات الموظفين، والإسراع بإعفاء مزايا المعاش الأساسي من آلية ’التعديل الاقتصادي الكلي‘ التي تحد من زيادات تكلفة المعيشة.

وإن التدابير المصممة لإطالة فترة المساهمة في المعاش التقاعدي من خلال تمكين الناس من البقاء في العمل لفترة أطول وجعل الموظفين بدوام جزئي مؤهلين للحصول على تأمين معاشات الموظفين قد تساعد في منع أزمة مماثلة بين جيل ما بعد العصر الجليدي والركود الكبير، ولكنها لن يكون لها تأثير كبير على جيل العصر الجليدي، الذين تتراوح أعمارهم بالفعل بين منتصف الأربعينيات وأوائل الخمسينيات.

ولقد حان الوقت للتفكير في طريقة جديدة لتكملة استحقاقات التقاعد المنخفضة. ولدى الحكومة بالفعل نظام دعم للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، لكن نطاقه محدود للغاية، والدعم المقدم ضئيل. وأحد الخيارات هو تعزيز هذا البرنامج وتوسيع نطاقه، أو اعتماد حد أدنى مضمون للمعاش التقاعدي.

وبالطبع، سيُشكّل تمويل هذه الإعانات تحديًا كبيرًا، ولكن إذا لم تُتخذ أي إجراءات، فسينتهي الأمر بالحكومة بضخ المزيد والمزيد من الأموال في أنظمة الرعاية الاجتماعية. وفي المقابل سيُخفّف العبء على الإنفاق المالي العام في نهاية المطاف إذا تحرّكنا بشكل استباقي لتجنّب الأزمة.

نحو إصلاح شامل لنظام التقاعد

تكمن المشكلة الأكثر جوهرية في التصميم الأساسي لنظام التقاعد الحالي، الذي وُضع مع مراعاة نوعين فقط من الأسر. النوع الأول وعلى رأسه موظف الشركة الذي يعمل بدوام كامل براتب شهري، ويشترك في نظام التأمين الصحي الممول جزئيًا من جهة العمل. أما النوع الثاني فهو الأسر التي تعمل لحسابها الخاص، وتشترك في نظام التقاعد الوطني كزوجين. ولا يُعدّ النظام مُجهّزًا بشكل كافٍ للتعامل مع الأشخاص الذين يعملون في مجالات عمل أخرى.

وفي السنوات الأخيرة، أقرّ البرلمان قوانين لجعل مزيد من العاملين غير النظاميين مؤهلين للدخول في نظام تأمين معاشات الموظفين. ومن شأن توسيع نطاق الأهلية ليشمل الموظفين بدوام جزئي أن يُسهم في دفع هذه الإصلاحات إلى الأمام. إلا أن ذلك سيُبقي شريحة واسعة من العاملين غير التقليديين دون تغطية، بمن فيهم العاملون بموجب عقود الاستعانة بمصادر خارجية والذين يجمعون بين وظائف متعددة. ورغم أن تنويع أنماط العمل قد تسارع في تسعينيات القرن الماضي، إلا أنه برز منذ ذلك الحين كاتجاه طويل الأمد، وهناك حاجة مُلحة لمواءمة نظام الضمان الاجتماعي مع هذا الواقع الجديد.

ومع ذلك، يعاني نظام التقاعد الياباني بالفعل من ضغوط ناجمة عن شيخوخة السكان السريعة، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لسنوات عديدة قادمة. وفي ظل هذه الظروف، قد يكون رفع متوسط مستوى استحقاقات معاشات كبار السن بشكل عام أمرًا مُكلفًا. ولذلك، يُنصح صانعو السياسات بالنظر في تدابير إعادة توزيع الدخل لتقليص فجوة الدخل بين المتقاعدين ذوي المزايا العالية والمنخفضة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة وزن المعاش الأساسي مقارنةً باستحقاقات تأمين معاشات الموظفين المرتبطة بالتعويضات. ومن الخيارات الأخرى إنشاء آلية داخل نظام التقاعد لتمويل المزايا التكميلية للمتقاعدين ذوي الدخل المنخفض.

وقد جادل البعض ضد هذا التغيير بحجة أنه يتعارض مع المبدأ الأساسي للتأمين الاجتماعي، حيث تعتمد المزايا التي يحصل عليها الشخص على المبلغ الذي يدفعه. وأشار آخرون إلى أنه سيحرم أعضاء المجتمع المنتجين من حافز العمل وبناء أصولهم. وهذه العيوب المحتملة من بين الأمور التي يجب مراعاتها عند مناقشتنا لإصلاحات المعاشات التقاعدية الشاملة في المستقبل.

إلغاء الإعفاء للفئة الثالثة

وينبغي أن يشمل الإصلاح إلغاء إعفاء الفئة الثالثة المتقادم، الذي يتيح للأزواج المعالين المسجلين في نظام تأمين معاشات الموظفين، بما في ذلك العاملون بدوام جزئي، الحصول على المعاش الأساسي دون دفع أقساط في نظام المعاشات الوطني. وبينما يتراجع معدل الزواج الإجمالي في اليابان، فإن المعدلات أعلى بين الشباب من الرجال والنساء الذين يتمتعون باستقرار اقتصادي، وهذا التفاوت مستمر في الاتساع. وقد وُجّهت دعوات عديدة لإلغاء إعفاء الفئة الثالثة بحجة أنه يُثني النساء المتزوجات عن العمل بدوام كامل. ولكن المشكلة الأكثر جوهرية، في رأيي، هي الطبيعة الرجعية للنظام الحالي، الذي يُعطي الأفضلية للأسرة التي يعيلها موظف دائم على تلك التي تُعاني من البطالة أو العمل غير الدائم.

ونظراً لطبيعة نظام التقاعد، حيث تُحسب الاستحقاقات بناءً على أقساط التأمين المدفوعة طوال العمر، يلزم تطبيق تغييرات جذرية تدريجياً. وعلاوة على ذلك، يجب تصميم هذه الإصلاحات النظامية بدقة منذ البداية لتجنب الصراعات والتناقضات الداخلية. وباختصار، سيستغرق الإصلاح الجذري لنظام التقاعد وقتاً. ويجب على صانعي السياسات وأصحاب المصلحة الاستعداد للانخراط في حوار موسع، بعيداً عن الضغوط السياسية قصيرة الأجل.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية في 7 أغسطس/ آب 2025، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: جانب من حضور بعض الطلاب في أحد معارض التوظيف في قاعة ”طوكيو دووم“ عُقد في سبتمبر/ أيلول 1995، خلال ”العصر الجليدي للتوظيف“ في اليابان عقب انفجار الفقاعة الاقتصادية. © جيجي برس)