أول امرأة تترأس الحزب الليبرالي الديمقراطي

كانت المشاركة الثالثة لتاكايتشي في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025 سعيدة لها، حيث فازت أخيرا برئاسة الحزب. فقد سبق لها أن خاضت الانتخابات مرتين من قبل، في عامي 2021 و2024، وتصدرت العام الماضي الجولة الأولى من التصويت لكنها خسرت الجولة الثانية أمام إيشيبا شيغيرو. أما هذه المرة، فقد تصدرت كلتا الجولتين، وتغلبت على كويزومي شينجيرو في الجولة الثانية لتفوز أخيرا بالمنصب.

تتضمن انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي تصويتا من جميع أعضاء الحزب في البرلمان، إضافة إلى أصوات تمثل عموم أعضاء الحزب على مستوى البلاد. وقد تجلى تفوق تاكايتشي بوضوح في الفئة الثانية. ففي الجولة الأولى التي ضمت خمسة مرشحين، حصلت على أكثر من 250 ألف صوت من أصل نحو 630 ألف صوت أدلى بها الأعضاء العاديون، أي ما يقارب 40% من الإجمالي، كما فازت بـ 31 من أصل 47 تصويتا لفروع الحزب في المحافظات في جولة الإعادة الثانية. كان من المعتقد أن كويزومي صاحب اليد العليا بين أعضاء البرلمان، الذين تحظى أصواتهم بثقل أكبر في الجولة الحاسمة، لكن الدعم الواسع الذي حظيت به تاكايتشي من أعضاء الحزب العاديين بدا أنه هو من حسم رأي مشرعي الحزب في مجلسي النواب والشيوخ لصالحها، واحتلت بسهولة المركز الأول بينهم في جولتي التصويت.

يقدم التاريخ مثالا مشابها على ذلك. ففي عام 1978، وهو أول عام سُمح فيه أعضاء الحزب وأنصاره بالمشاركة في التصويت، كان من المتوقع أن يفوز رئيس الوزراء حينها فوكودا تاكيو بسهولة، لكنه خسر أمام أوهيرا ماسايوشي في الجولة الأولى من تصويت الأعضاء العاديين. ومع عبارته الشهيرة ”إن صوت السماء قد يقول أحيانا أمورا غير متوقعة تماما“، انسحب فوكودا قبل بدء تصويت أعضاء البرلمان، في إشارة إلى إدراكه لتأثير الإرادة الشعبية.

ولاحقا في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 2001، كان من المتوقع أن يتصدر هاشيموتو ريوتارو، لكنه خسر أمام كويزومي جونئيتشيرو، الذي حقق فوزا ساحقا في تصويت فروع الحزب في المحافظات، واستثمر ذلك الزخم في مرحلة اختيار مشرعي البرلمان. وقد بدا واضحا في تلك الانتخابات أن على الحزب أن يصغي إلى أصوات أعضائه المحليين بوصفها تعبيرا عن الإرادة الشعبية، وهو درس تجدد حضوره في انتخابات عام 2025.

أما أسباب الدعم الواسع الذي حظيت به تاكايتشي في انتخابات هذا العام، فتعود إلى المواقف التي تبنتها: برامج إنفاق حكومي قوية، وتيسير نقدي جريء، وموقف أكثر صلابة في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية، إلى جانب حبها الوطني العميق لليابان. ومن الواضح أنها تسير في خطى الراحل آبي شينزو، إذ تتقاطع رؤيتها وشغفها مع النهج الذي رسمه عندما كان رئيسا للوزراء.

تبدو اليابان اليوم عند مفترق طرق من جوانب عديدة. فما زالت تسعى جاهدة للخروج الكامل من ”العقود الضائعة“ من الركود الاقتصادي التي أعقبت انهيار الفقاعة الاقتصادية، إذ تشهد الأسعار ارتفاعا في الوقت الذي تتخلف فيه الأجور عن مواكبة تلك الزيادات، ما يزيد الضغط على الأجيال العاملة. كما تشهد أعداد السياح الأجانب القادمين إلى اليابان ارتفاعا يوما بعد آخر، إلى جانب ازدياد أعداد المقيمين الأجانب لفترات طويلة، ما يؤدي أحيانا إلى احتكاكات مع المواطنين اليابانيين الذين يعيشون ويعملون بجوارهم. وتبدو مظاهر الاستياء الاجتماعي أكثر وضوحا يوما بعد آخر.

وتم استغلال تلك الأوضاع على الساحة السياسية ببراعة من قبل أحزاب مثل الحزب الديمقراطي من أجل الشعب الذي يدعو إلى زيادة صافي رواتب الموظفين في اليابان وحزب سانسييتو الذي يرفع شعار ”اليابان أولا“. وشهد الحزب الليبرالي الديمقراطي تآكلا في قاعدة دعمه التقليدية بين الناخبين المحافظين، ويبدو أن ذلك دفع العديد من أعضائه إلى السعي للعودة إلى النهج المحافظ الذي رسمه آبي خلال فترة حكمه. وهكذا جرى اختيار تاكايتشي ساناي لتكون حاملة الراية التي ستقود الحزب الليبرالي الديمقراطي نحو استعادة مجده السابق.

تغيير شكلي في نهج القيادة ؟

بالطبع، المسار السياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي يوضح أن ظهور تاكايتشي كزعيمة له يمثل نوعا من ”تغيير زائف في النظام“ خبرناه كثيرا في تاريخ الحزب.

فعندما تنحى شينزو آبي عن رئاسة الوزراء في عام 2020، كان ذلك لتسليم السلطة إلى سوغا يوشيهيدي. ثم انتقلت الراية إلى كيشيدا فوميئو، وتلاشى نفوذ آبي تدريجيا مع كل رئيس وزراء جديد، وهو اتجاه أصبح أكثر وضوحا مع تولي إيشيبا شيغيرو المنصب في عام 2024.

لطالما حافظ إيشيبا على علاقات وثيقة مع نودا يوشيهيكو من الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، والذي يمثل أكبر أحزاب المعارضة. فكلاهما من نفس العمر، ويشير إيشيبا بحرية إلى أنهما ”يتفقان بشكل جيد“، وهو عامل آخر كان يؤدي غالبا إلى الحديث عن تحالف كبير بين الحزبين. ومن الواضح أن إيشيبا كان أقل انسجاما مع المعسكر المحافظ المعتدل، حيث يميل بقوة نحو الجانب الليبرالي من الوسط السياسي.

والآن أعادت تاكايتشي عجلة القيادة نحو الجانب المحافظ. وهذا مثال كلاسيكي على كيف يبدو أن الحزب الليبرالي الديمقراطي ينفذ تغييرا جذريا في القيادة، بينما يعود فعليا إلى الوضع الذي ساد سابقا.

عندما تشكل الحزب الليبرالي الديمقراطي في عام 1955، كان ذلك نتيجة اندماج الحزب الليبرالي بقيادة يوشيدا شيغيرو والحزب الديمقراطي الياباني برئاسة هاتوياما إيتشيرو. واحتوى منذ تأسيسه على مسارين سياسيين رئيسيين، متشابكين كألياف حبل واحد، وما زال هذا مستمرا حتى اليوم.

وقد انتقل المسار الممثل للحزب الليبرالي السابق من يوشيدا شيغيرو إلى قادة مثل إيكيدا هاياتو وساتو إيساكو وتاناكا كاكوي. وكان إيكيدا هو من أسس فصيل كوتشيكاي في الحزب، الذي تولى قيادته لاحقا كيشيدا فوميئو، وتلقى إيشيبا شيغيرو توجيهات قيّمة من تاناكا في بدايات حياته السياسية. ويمكن وصف هذا المسار الليبرالي بأنه يحمل عقيدة يوشيدا، ويسعى إلى جعل اليابان خفيفة التسلح مع التركيز القوي على الأمور الاقتصادية، وهو ما كان يُعرف سابقا باسم ”النزعة المحافظة السائدة“ في اليابان.

أما مسار الحزب الديمقراطي الياباني، فقد انتقل من كيشي نوبوسوكي إلى سياسيين مثل فوكودا تاكيو وآبي شينتارو وكويزومي جونئيتشيرو وآبي شينزو، وجسّد ذلك الفصيل المعروف باسم سييواكاي. وقد اختلفت هذه الشخصيات في أفكارها حول السياسة الاقتصادية، لكن النزعة المحافظة لدى كل منهم كانت ثابتة في ضرورة تعزيز قدرات اليابان الدفاعية وتعديل الدستور للسماح بذلك.

وفي ضوء هذين المسارين، يصبح من الأسهل فهم الديناميكيات التي عملت عندما سلّم كيشي عصا قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى إيكيدا، أو في السنوات الأخيرة عندما انتقلت السلطة من آبي إلى سوغا وكيشيدا وإيشيبا. والآن نرى مجددا نفس الديناميكيات مع انتقال السلطة من إيشيبا إلى تاكايتشي. الجدير بالذكر أن تاكايتشي –أحدث رئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي– كانت في السابق جزءا من سييواكاي الذي انبثق من فصيل آبي، وتُعتبر عموما محافظة متشددة داخل الحزب، رغم أنها تصف نفسها بأنها أكثر اعتدالا.

ويتعين الاعتراف بأن أحد العوامل وراء صعود تاكايتشي في هذا الوقت هو التغير الكبير في الظروف الدولية التي تؤثر على اليابان. فالصين تستمر في النمو، مع ظهور دلائل واضحة على طموحاتها لأن تصبح قوة عظمى. ولا تزال كوريا الشمالية تشكل تهديدا كبيرا كما كانت دوما، بينما لا تظهر روسيا أي مؤشر على التخلي عن حربها في أوكرانيا. أما الولايات المتحدة في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب، فتصر على تقويض النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، بينما تحقق القوى اليمينية المتطرفة مكاسب انتخابية في الكثير من دول الغرب.

وفي الوقت نفسه، تستمر اليابان في التراجع على الساحة الدولية. ومع تعمق شعورها بالتشاؤم وتزايد المخاوف بشأن أي طارئ عسكري في تايوان، تتحول الرياح لصالح السياسيين ذوي النزعة القومية. وبالنسبة لقائدة مثل تاكايتشي، التي تدعو إلى جعل اليابان قوية مرة أخرى، فإن الوقت مناسب تماما.

تقييم فرص الحزب الليبرالي الديمقراطي في بناء تحالفات

بينما تتطلع تاكايتشي إلى المرحلة التالية من قيادتها للحزب الليبرالي الديمقراطي، والمتمثلة في ضمان اختيارها كرئيسة للوزراء وتشكيل إدارة جديدة، فإن همها الأساسي يكمن في كيفية توسيع روابط تحالف حزبها مع الأطراف الأخرى في البرلمان. فالحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر الحالي في الائتلاف الحاكم حزب كومي، يشكلان حكومة أقلية في كلا مجلسي البرلمان، ما يجعل من المستحيل تمرير الميزانيات أو التشريعات الأخرى دون تعاون مع القوى المعارضة. وقد شكلت إدارة إيشيبا تحالفات سياسية جزئية مع أحزاب أخرى بشأن كل قضية على حدة بحسب الحاجة لتنفيذ السياسات، لكن هذا ليس بالأمر السهل. ومن أجل تحقيق الاستقرار السياسي، يسعى ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميه إلى إضافة حزب آخر إلى التحالف.

وقد تحدثت تاكايتشي بوضوح عن هذا الأمر أثناء حملتها الانتخابية لرئاسة الحزب. وقالت في مؤتمر صحفي بعد فوزها بالمنصب في 4 أكتوبر/تشرين الأول ”سأكون في غاية السعادة إذا تمكنا من إجراء مناقشات هادفة والوصول إلى اتفاق مقبول للجميع“، وذلك في إشارة إلى استعدادها لإشراك جزء إضافي من المعارضة في الائتلاف الحاكم.

ويبدو أن الشركاء المحتملين هنا هم حزب ”نيبون إيشين نو كاي“ والحزب الديمقراطي من أجل الشعب. وقد أظهر إيشين موقفا مرحبا بإجراء محادثات بهذا الصدد إذا ما كان الحزب الليبرالي الديمقراطي هو المبادر، بينما يتخذ الحزب الديمقراطي من أجل الشعب موقف الانتظار والترقب.

ولكن أضيفت عقبة أخرى إلى المعادلة. ففي 4 أكتوبر/تشرين الأول، قال سايتو تيتسوؤ رئيس حزب كومي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم لتاكايتشي عندما جاءت إلى مقر حزبه بعد فوزها ”ما لم نتخلص من مخاوفنا بشأن قضايا مثل زياراتك المحتملة لمعبد ياسوكوني، فلن نتمكن من المشاركة في الائتلاف“. كما يعارض حزب كوميه فكرة العمل مع إيشين، الحزب الذي كان منافسا شرسا في الدوائر الانتخابية في أوساكا، وقدم مطالب قوية لتاكايتشي لاحترام احتياجات الشريك الأصغر للحزب الليبرالي الديمقراطي.

وإذا أخذنا الأمر من منظور أوسع، يمكن وصف هذا التطور بمجمله كفصل آخر في مسار تراجع الحزب الليبرالي الديمقراطي، وذلك في الذكرى السبعين لتأسيسه التي توافق شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.

ظل الحزب الليبرالي الديمقراطي في السلطة من عام 1955 حتى عام 1993، حين خسرها بعد 38 عاما من تأسيسه أمام تحالفات للأحزاب المعارضة. وعاد إلى السلطة في العام التالي، بعد التحالف مع الحزب الاشتراكي الياباني وحزب ساكيغاكي الجديد وتعيين رئيس الحزب الاشتراكي موراياما توميئيتشي في منصب رئيس الوزراء. وفي عام 1999، شكل الحزب الليبرالي الديمقراطي تحالفا مستقرا مع حزب كومي، واحتفظ منذ ذلك الحين بالسلطة باستثناء فترة تربو قليلا عن 3 سنوات سيطر فيها الحزب الديمقراطي الياباني على الحكومة ابتداء من عام 2009.

هل شاخ الحزب الليبرالي الديمقراطي وفقد حيويته؟

إذا شبهنا الحزب الليبرالي الديمقراطي بإنسان، فيمكن القول إنه تعثر في عامه الثامن والثلاثين، وتعلم أنه لا يستطيع المضي وحده، ثم اتحد مع شريكه حزب كوميه في عامه الرابع والأربعين. وفي عامه الرابع والخمسين اضطر إلى التوقف لأسباب صحية، لكنه استعاد حيويته عند بلوغه السابعة والخمسين. غير أنه الآن –وقد أتم عامه السبعين– بدأت علامات الوهن تظهر عليه بوضوح، فهو يحتاج إلى شريك جديد يساعده على تجاوز هذه السنوات. فهل باتت الشيخوخة تنال من حيويته؟

يشكل الحزب الليبرالي الديمقراطي مظلة سياسية واسعة تضم أعضاء من اليمين واليسار، ومن المحافظين والليبراليين. ولكن مع مرور الوقت، تمكنت بعض الكيانات اليمينية مثل سانسييتو والحزب المحافظ الياباني من استقطاب بعض أعضائه الأكثر محافظة، في حين اجتذبت تكتلات وسطية مثل إيشين والحزب الديمقراطي من أجل الشعب عددا من السياسيين الذين كانوا سيجدون في الماضي موطنا لهم داخل الحزب. وبالنتيجة، أخذت قاعدة الحزب في التقلص تدريجيا.

ولذلك فالتحدي الذي تواجهه تاكايتشي ساناي ليس بالهين. فهي مطالبة باستعادة المساحة المفقودة في يمين الطيف السياسي، وفي الوقت نفسه بإعادة المحافظين الوسطيين إلى صفوف الحزب، مع تعزيز إدارتها بشركاء جدد للائتلاف وتوسيع قبضة الحزب الليبرالي الديمقراطي على السلطة.

وفي كل ذلك، ستجد نفسها تنظر مجددا إلى آبي شينزو بوصفه نموذجا يحتذى. فآبي، رغم كونه محافظا في جوهره، اتسم بواقعية سياسية قوية، فطبق العديد من السياسات المستقاة من نهج الليبرالية المعتدلة، مثل رفع الأجور وتمكين المرأة وإصلاح أساليب العمل في اليابان. كما حافظ على قبضة قوية على الجناح المحافظ داخل الحزب، وفي الوقت نفسه اجتذب أعضاء من الوسط المستقل غير المنتمين لأي حزب، وهم يمثلون أكبر شريحة في الناخبين، ليحقق أطول إدارة في تاريخ اليابان الحديث. وإذا كانت تاكايتشي تنوي المضي في طريق ”المحافظة المعتدلة“ كما تصف نفسها، فعليها أن تخاطب كلا المعسكرين: المحافظين الصلبين في الجناح اليميني للحزب والمعتدلين في جناحه اليساري.

أعلنت الرئيسة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي بالفعل أنها ستسعى إلى تحقيق الوحدة داخل الحزب، من خلال إسناد مناصب رئيسية للمرشحين الأربعة الآخرين الذين نافسوها في سباق القيادة، وذلك عندما تختار من سيدير مؤسسة الحزب ومن سيتولى الحقائب الوزارية. والسؤال الآن هو إن كانت تاكايتشي قادرة على إجراء تعيينات تشمل طيفا واسعا من أعضاء الحزب، من مختلف الأجيال، سواء من داخل التيار الرئيسي للحزب أو من خارجه.

تعرضت تاكايتشي لانتقادات في الماضي جراء محاولتها القيام بكل شيء بمفردها. أما الآن، فعليها أن تحيط نفسها بفريق قوي من الأعضاء الموهوبين، وأن تفوض إليهم المهام بذكاء أثناء إدارتها للحكومة. فهل ستمتلك ما يلزم لينهض الحزب الليبرالي الديمقراطي مجددا من تراجعه وتستعيد اليابان قوتها وازدهارها المتضائلين؟ وإن أخفقت في هذه المهمة، فقد لا تكون هناك فرصة ثانية للعودة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء شينزو آبي وتاكايتشي ساناي يحضران اجتماعا في مبنى الكانتي بطوكيو في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014. © جيجي برس)