تصريحات مثيرة للجدل

في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وردا على أسئلة خلال جلسة للجنة الميزانية في مجلس النواب، أشارت رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إلى أن حصار الممرات البحرية واستخدام القوة العسكرية أو التضليل الإعلامي والدعاية الإلكترونية هي من الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها الصين لوضع تايوان بالكامل تحت سيطرة بكين. ثم صرّحت بأنه إذا انطوت مثل هذه الإجراءات على استخدام سفن حربية وقوة عسكرية، فإنها قد تشكل بسهولة وضعا يهدد وجود اليابان.

لماذا يعتبر استخدام القوة في تايوان أو في مضيق تايوان تهديدا وجوديا لليابان، وهو ما يعرّفه الإطار القانوني الياباني بأنه تعريض ”الحق في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة“ للشعب الياباني للخطر؟ لطالما شكّلت تايوان ومضيق تايوان، على مدى ما لا يقل عن نصف قرن، محورا أساسيا لأمن اليابان. تناقش هذه المقالة موقف اليابان من هذه القضية ضمن السياق الأوسع لتاريخها الدبلوماسي في مرحلة ما بعد الحرب.

أهمية تايوان بالنسبة لليابان

بموجب معاهدة سان فرانسيسكو للسلام الموقعة في سبتمبر/أيلول عام 1951، تنازلت اليابان عن سيادتها على تايوان وجزر بنغهو. وفي الوقت نفسه، منحت معاهدة الأمن اليابانية الأمريكية لعام 1951 الولايات المتحدة الحق في استخدام قواتها للحفاظ على ”السلم والأمن الدوليين في الشرق الأقصى“. وفي أبريل/نيسان عام 1952، وقعت اليابان معاهدة السلام مع جمهورية الصين، معترفة بحكومة جمهورية الصين في تايوان بوصفها حكومة الصين، ومجدِّدة تخليها عن المطالبات بتايوان وجزر بنغهو.

استمرت الحرب الأهلية الصينية بين حكومة جمهورية الصين بقيادة حزب الكومينتانغ وقوات الحزب الشيوعي الصيني حتى خمسينات القرن العشرين على طول الساحل الجنوبي الشرقي للصين، وبلغت ذروتها في أزمتين في مضيق تايوان. أحدثت الأزمة الثانية في عام 1958 عندما قصفت جمهورية الصين الشعبية جزيرة كينمن، التي كانت تحت سيطرة تايوان، صدمة لدى الرأي العام الياباني الذي كان يركز على النمو الاقتصادي في ظل دستور ما بعد الحرب.

وخلال المفاوضات الرامية إلى مراجعة معاهدة الأمن اليابانية الأمريكية في عهد رئيس الوزراء كيشي نوبوسوكي، تركز الجدل العام على معنى مصطلح ”الشرق الأقصى“. ففي حال اندلاع أزمة أخرى في مضيق تايوان، كان من المتوقع وقوع اشتباك عسكري بين القوات الأمريكية والصينية. وفي مثل هذا السيناريو، قد تهاجم بكين القواعد الأمريكية أو أهدافا أخرى داخل اليابان، ما أثار مخاوف من احتمال جرّ اليابان إلى حرب.

وقعت المعاهدة الأمنية المعدلة في يناير/كانون الثاني عام 1960. وفي الشهر التالي، أصدرت الحكومة اليابانية تفسيرا يعرّف ”الشرق الأقصى“ بأنه يشمل الأراضي الخاضعة لسيطرة جمهورية الصين، وهي تايوان وجزر بنغهو وكينمن وماتسو. وبعبارة أخرى، جرى الاعتراف صراحة بمضيق تايوان كجزء من النطاق الجغرافي للمعاهدة.

وأشار البيان المشترك الصادر عقب اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني عام 1969 في واشنطن بين رئيس الوزراء ساتو إيساكو والرئيس ريتشارد نيكسون، إلى أنه ردا على إشارة الرئيس إلى التزامات بلاده بموجب المعاهدة تجاه جمهورية الصين، والتي ستلتزم بها الولايات المتحدة، أكد ساتو أن الحفاظ على السلام والأمن في منطقة تايوان يعد أيضا عاملا بالغ الأهمية لأمن اليابان.

وقد أعاد ذلك التأكيد على أن منطقة تايوان تقع ضمن النطاق العملي للتحالف الياباني الأمريكي، ولا سيما في سياق عودة أوكيناوا إلى اليابان. وبالتالي، فإن فكرة أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان أمران حيويان لأمن اليابان ليست تطورا جديدا، بل هي فكرة متجذرة في عقود من التاريخ الدبلوماسي.

تطبيع العلاقات بين اليابان والصين ومسألة الصين الواحدة

في 29 سبتمبر/أيلول عام 1972، قامت اليابان وجمهورية الصين الشعبية بتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية، وأصدرتا بيانا مشتركا جاء فيه أن جمهورية الصين الشعبية ”تؤكد من جديد أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية“، وأن اليابان ”تتفهم هذا الموقف وتحترمه احتراما كاملا“، و”تتمسك بحزم بموقفها بموجب المادة 8 من إعلان بوتسدام“.

تشير عبارة ”تتفهم هذا الموقف وتحترمه احتراما كاملا“ إلى أن اليابان لا تؤيد صراحة ادعاءات جمهورية الصين الشعبية. وفي الوقت نفسه، فإن الإشارة إلى المادة 8 من إعلان بوتسدام ذات أهمية خاصة بالنسبة للصين، إذ تنص على تنفيذ إعلان القاهرة، الذي دعا إلى إعادة المناطق التي احتلتها اليابان بما في ذلك تايوان وبنغهو، إلى جمهورية الصين. وبالنسبة لبكين، فإن تطبيع اليابان لعلاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية وقطعها العلاقات مع جمهورية الصين في عام 1972، يتيح إعادة تفسير الإعلان على أنه يدعو إلى إعادة تايوان إلى جمهورية الصين الشعبية.

كانت اليابان قد تخلت بالفعل عن مطالبها بتايوان بموجب معاهدة سان فرانسيسكو. وبعبارة أخرى، لم تعد اليابان تملك سلطة تحديد الجهة التي ينبغي أن تعاد إليها تايوان. ومن خلال تأكيد التزامها بالمادة 8 من إعلان بوتسدام في بيان عام 1972، أقرت اليابان ضمنيا بضرورة إعادة تايوان إلى الصين، التي تعرف الآن بجمهورية الصين الشعبية. والسؤال المطروح هنا هل تخلت اليابان ببساطة عن مطالباتها، أم أنها أشارت إلى أن تايوان تابعة لجمهورية الصين الشعبية؟

يمكن تلخيص موقف اليابان على النحو التالي: لقد تخلت اليابان عن تايوان، و”يتوجب“ إعادة تايوان إلى جمهورية الصين الشعبية، ورغم أن ذلك لم يحدث بعد. وبالتالي فإن اليابان ”تتفهم وتحترم احتراما كاملا“ موقف الصين.

إذا فلماذا أدرجت كل من طوكيو وبكين إشارة إلى المادة 8 والتي تعني ضمنيا ضرورة إعادة تايوان إلى جمهورية الصين الشعبية، في بيانهما المشترك؟ في جوهر الأمر، كان ذلك إشارة إلى إقرار اليابان بموقف جمهورية الصين الشعبية من خلال رفض فكرة ”سياسة الصينيتان“ أو ”صين واحدة وتايوان واحدة“.

توضيح وزير الخارجية أوهيرا عام 1972

بعد تطبيع اليابان علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية، أثيرت تساؤلات بشأن الإشارات الواردة في البيان إلى تايوان. وردا على ذلك، أوضح وزير الخارجية أوهيرا ماسايوشي، موقف الحكومة في كلمة ألقاها أمام لجنة الميزانية في مجلس النواب بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1972، قال فيها: (ترجمة Nippon.com)

إن موقف اليابان هو أنها تتفهم وتحترم احتراما كاملا وجهة نظر حكومة جمهورية الصين الشعبية المتمثلة في أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية. وبناء على ذلك، نعتبر أن المواجهة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وتايوان هي في جوهرها، شأنا داخليا صينيا. وتأمل اليابان أن تحل هذه القضية سلميا بين الأطراف المعنية، ونعتقد أنه لا يوجد احتمال واقعي لتطورها إلى نزاع مسلح.

ومن المهم ملاحظة استخدام أوهيرا لعبارة ”في جوهرها“. فلماذا اختار هذه الصياغة؟ يكمن الجواب في الجزء الأخير من تصريحه، حيث أعرب عن أمل اليابان في حل سلمي، وعن اعتقاده بأن اندلاع نزاع مسلح أمر غير مرجح. وبعبارة أخرى، كانت اليابان تنظر إلى قضية تايوان على أنها ”شأن داخلي صيني“ على افتراض أنها ستحل سلميا. وبصيغة أخرى، إذا لم تحل القضية سلميا، فقد لا تنظر إليها اليابان بعد ذلك على أنها شأن داخلي بحت.

يتوافق هذا مع البيان المشترك الياباني الأمريكي لعام 1969، الصادر عقب قمة ساتو-نيكسون، والذي أكد أن الحفاظ على السلام والأمن في منطقة تايوان يعد أيضا عاملا بالغ الأهمية لأمن اليابان. وقد تبنت الإدارات اليابانية اللاحقة تفسير أوهيرا بشكل عام. ولكن هل كان هذا التفسير اجتهادا يابانيا منفردا أم أنه كان مشتركا مع الصين؟

يكمن مفتاح الإجابة في قمة سبتمبر/أيلول عام 1972، كما ورد في مجلد دار إيوانامي شوتين الصادر عام 2003 حول محادثات التطبيع، والذي حرره إيشي أكيرا وآخرون. أفادت التقارير أن رئيس الوزراء تشو إينلاي صرح للوفد الياباني في 26 سبتمبر/أيلول إنه فيما يتعلق بمعاهدة الأمن اليابانية الأمريكية، لا يعتقد أن جمهورية الصين الشعبية ستحرر تايوان بالقوة. كما صرح بأن اليابان لا تتحمل أي مسؤولية عن البيان المشترك لساتو–نيكسون الصادر عام 1969 والذي ربط تايوان بأمن اليابان، مضيفا أن واشنطن أشارت أيضا إلى أنها لن تثير هذه المسألة.

ولم يسجل أي ردّ مباشر من رئيس الوزراء تاناكا أو وزير الخارجية أوهيرا على تصريحات تشو. غير أنه من الواضح أنهما اعتبرا تأكيد تشو بأن الصين لن تستخدم القوة ضد تايوان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالبيان المشترك الصادر عام 1969 والذي أكد على أهمية تايوان لأمن اليابان. إن قرار اليابان بالتعامل مع قضية تايوان بوصفها شأنا داخليا، على افتراض التوصل إلى حل سلمي، كان مبنيا على تصريح تشو على الأرجح.

الإطار القانوني الياباني لمواجهة حالة الطوارئ المتعلقة بتايوان

استمرت الإشارات إلى مضيق تايوان في الظهور خلال السنوات اللاحقة، بما في ذلك خلال اجتماع ”2+2“ الياباني الأمريكي لوزراء الخارجية والدفاع عام 2005. وحتى يومنا هذا، تواصل كل من اليابان والولايات المتحدة وأحيانا اليابان والصين، استخدام عبارة ”السلام والاستقرار في مضيق تايوان“ بصورة متكررة. وفي الآونة الأخيرة، أصبح هذا التعبير راسخا في بيانات مجموعة السبع وفي اجتماعات القمة بين اليابان والولايات المتحدة وجمهورية كوريا.

وفي غضون ذلك، تم تعزيز الاستعدادات المؤسسية داخل اليابان لاحتمالية ألا تحل قضية تايوان سلميا، أي في حال حاولت الصين تسوية الأمر بالقوة. وكانت إحدى الخطوات الرئيسية في هذا الاتجاه هي وضع حزمة التشريعات الأمنية التي سُنّت خلال الولاية الثانية لآبي شينزو.

أما السبب المباشر للخلاف الدبلوماسي الحالي مع الصين فكان رد رئيسة الوزراء تاكايتشي على أسئلة نائب المعارضة أوكادا كاتسويا بشأن ما يعد وضعا يهدد وجود اليابان، وهو يمس هذه القضية بشكل مباشر أيضا. فعندما ألح عليها للحديث عن الإجراءات التي قد تتخذها بكين لإخضاع تايوان لسيطرتها الكاملة، صرحت بأنه وفقا لأي تفسير منطقي فإن أي عمل ينطوي على استخدام سفن حربية وقوة عسكرية يمكن أن يشكل وضعا يهدد وجود اليابان.

ولكن من الجدير بالذكر أن تاكايتشي استهلت حديثها بالتأكيد على ضرورة أن يستند أي حكم إلى الظروف الخاصة بكل حالة على حدة، وأن تؤخذ في الحسبان جميع المعلومات المتاحة. وأضافت أن تعريف ”الوضع المهدد لوجود اليابان“ منصوص عليه بالفعل في الفقرة 4 من المادة 2 من قانون الاستجابة لحالات الهجوم المسلح. إذ يعرّف هذا البند مثل هذا الوضع بأنه الحالة التي يقع فيها ”هجوم مسلح على دولة أجنبية تربطها علاقة وثيقة باليابان، ويؤدي نتيجة لذلك إلى تهديد وجود اليابان ويشكل خطرا واضحا على تبدل حقوق الشعب في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة بشكل كبير“.

وهذا من شأنه أن يثير التساؤل حول ماهي الدول التي تندرج ضمن فئة ”الدولة الأجنبية التي تربطها علاقة وثيقة باليابان“. لقد تناولت الحكومة اليابانية هذه النقطة مرارا. فعلى سبيل المثال، صرّح رئيس الوزراء آبي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في 14 مارس/آذار عام 2017، بأن احتمال انضمام أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة إلى هذه الفئة محدود للغاية من الناحية الواقعية، مع تأكيده في الوقت نفسه أن أي تحديد في هذا الشأن سيعتمد في نهاية المطاف على الظروف الخاصة بكل حالة.

وبعبارة أخرى، تعد الولايات المتحدة ”الدولة الأجنبية التي تربطها علاقة وثيقة باليابان“ بالدرجة الأولى، وإن كان هذا لا يستبعد احتمالات أخرى. وعمليا، تجري اليابان تدريبات منتظمة مع الولايات المتحدة تحسبا لعمليات منسقة.

وهذا يقود إلى تساؤل بشأن ما هي الدول الأجنبية الأخرى، إن وجدت، التي يمكن أن تندرج ضمن هذه الفئة؟ في هذا الصدد، أوضحت الحكومة، في رد مكتوب بتاريخ 21 يوليو/تموز عام 2015، على أسئلة قدمها عضو مجلس الشيوخ (المستشارين) ميزونو كينيتشي، أن عبارة ”الدولة الأجنبية التي تربطها علاقة وثيقة باليابان“ يشير عموما إلى الدول التي تتقاسم مصلحة في التصدي لهجوم مسلح خارجي باعتباره تهديدا مشتركا، والتي تبدي استعدادها للاستجابة بشكل مشترك مع اليابان. وقد يشمل ذلك دولا لا تربطها باليابان علاقات دبلوماسية.

ومن وجهة نظر الحكومة، تندرج الولايات المتحدة بلا شك ضمن هذه الفئة، وتقوم الفرضية الأساسية على ممارسة الدفاع الجماعي عن النفس مع حليف اليابان الوحيد بموجب معاهدة. غير أن القانون يسمح أيضا بإصدار أحكام فردية بناء على الظروف الخاصة بكل حالة، ويقر بإمكانية أن تشمل هذه الفئة دولا لا تربطها باليابان علاقات دبلوماسية، مثل تايوان.

قد يبدو هذا التفسير للوهلة الأولى متجاوزا للنقاشات السابقة التي وضعت قضية مضيق تايوان في سياق معاهدة الأمن اليابانية الأمريكية. إلا أنه عمليا، تجري قوات الدفاع الذاتي تدريبات للعمليات المشتركة بشكل أساسي مع القوات الأمريكية، وليس مع الجيش التايواني.

وبهذا المعنى، فإن ممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس في وضع يهدد البقاء ستتم، من الناحية العملية، بين اليابان والولايات المتحدة. على الرغم من أن تايوان قد تندرج نظريا ضمن فئة ”دولة أجنبية تربطها علاقة وثيقة باليابان“، فإن صياغة القانون واسعة بما يكفي لتشمل أي دولة، بما في ذلك الدول التي لا تربطها باليابان علاقات دبلوماسية. ولهذا السبب، لا يمكن الجزم بأن الرد المكتوب كان مقصودا به تحديدا تايوان.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 2025، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء الصيني تشو إينلاي (يسار) ورئيس الوزراء الياباني تاناكا كاكوي يلوحان للحشود في مطار شنغهاي أثناء مغادرة تاناكا الصين في سبتمبر/أيلول عام 1972. © كيودو)