بيروت - نادين الأحمد - أدانت المملكة العربية السعودية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها رفض المملكة القاطع لكل السياسات الاستيطانية والتوسعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن هذه الإجراءات تُقوّض فرص تحقيق السلام العادل وتعرقل مسار التسوية القائمة على حل الدولتين.

وجددت المملكة موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية، مؤكدة أن السلام الدائم لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال ووقف جميع الممارسات الأحادية.

كما دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن استمرار مثل هذه السياسات الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ويقوّض جهود السلام في الشرق الأوسط.