واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وطالب المجلس بـتطوير آليات تعزز الاستدامة المالية والأثر الاقتصادي لمنتجاتها وخدماتها، ورفع كفاءتها التشغيلية؛ بما يحقق كفاءة الإنفاق، داعيا في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آلية لرصد الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي ومكافحتها؛ خصوصا التزييف العميق، والتضليل الرقمي؛ بما يعزز الثقة في البيئة الرقمية.

في السياق نفسه أصدر المجلس قرارا طالب فيه وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء طرق برية وسكك حديدية إضافية لربط أطراف المملكة؛ بما يعزز تكامل وكفاءة منظومة النقل.

كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى مراجعة عقود استئجار المباني القائمة للوزارة، والعمل على ترشيد تكاليفها، ودراسة البدائل الممكنة؛ بما يحقق كفاءة الإنفاق، حيث طالب الوزارة بالتوسع في إشراك القطاع الخاص في نشاطات قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة دعا فيه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياساته ولوائحه التنظيمية؛ للتحول من إطار التعليم الإلكتروني إلى منظومة التعليم الرقمي الشامل. وطالب المجلس في قراره المركز بالتوسع في تبني التقنيات الناشئة وتوظيفها في منظومة التعليم الرقمي؛ بما يُعزز جودته ويواكب التحولات التقنية المتسارعة. وطالب المجلس المركز بتطوير إستراتيجية تواصل مؤسسية شاملة؛ لتعزيز التعريف بمبادراته ومخرجاته لدى المجتمع؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها.

كما طالب المجلس من الهيئة العامة للأوقاف بـالتوسع في ابتكار وتطوير منتجات وقفية حديثة؛ تتسم بالمرونة، وتتلاءم مع المتغيرات السكانية والاقتصادية والرقمية. كما طالب المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بإجراء مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الاستراتيجية والمبادرات، وتطويرها؛ بما يسهم في رفع كفاءة قياس الأداء وتحسين جودة المخرجات.

كما دعا المجلس في قراره المركز إلى إعداد إطار وطني ومنهجي لإدارة الأولويات البحثية الاجتماعية، وتحديثها بشكل دوري بناء على تحليل المؤشرات والبيانات الاجتماعية؛ بما يضمن جودتها وأثرها الإيجابي على التنمية الاجتماعية.

ودعا المجلس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع في وضع إجراءات واضحة مدعومة بمحفزات مناسبة؛ لتعزيز نمو القطاع غير الربحي، وتمكينه من أداء دوره بكفاءة.

وطالب المجلس في قراره المركز بالعمل على تعزيز الابتكار في قنوات التبرع من خلال تطوير المنصات القائمة، واستحداث حلول رقمية تدعم الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.

وفي قرار آخر، طالب المجلس صندوق البيئة بـتبني وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة لدى الصناديق البيئية العالمية، داعيا إلى دراسة تمويل المراكز البحثية المتخصصة؛ لعمل أبحاث للتعديل الوراثي للأشجار المحلية غير المثمرة؛ من أجل تعزيز امتصاصها لثاني أكسيد الكربون.

وفي السياق نفسه طالب المجلس المركز الوطني لإدارة النفايات التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتزويده بكافة البيانات والمعلومات الدقيقة ذات الصلة بسلسلة القيمة لإدارة النفايات، كما دعاه إلى عقد شراكات فعالة مع الأفراد المؤثرين والمؤسسات الإعلامية؛ لإيصال رسائله التوعوية لشريحة عريضة، وبأسلوب قريب من الجمهور.

وفي شآن آخر، أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ياسر حافظ وكالة الفضاء السعودية بوضع مسار يجمع الشراكة المتخصصة، والتنسيق الإعلامي والتوسع في استيعاب الكفاءات الوطنية وخصوصا من خريجي أقسام الفلك والفضاء في الجامعات لدعم وخدمة هذا المسار.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك طرح في الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1446 - 1447هـ، حيث أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة تطوير مؤشر وطني شامل لقياس النضج المؤسسي الحكومي وفق منهجيات مرنة وقابلة للتطوير، وبما يتواءم مع طبيعة الجهات الحكومية واختلاف أدوارها واختصاصاتها.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى العتيبي المركز بتطوير منظومة رقمية مستدامة لتبادل أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية في قياس الأداء الحكومي وإدارته وعرضها وتحليلها، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

بدوره أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية عمل المركز على مواءمة الخطط الاستراتيجية للمستويات المختلفة، وإعداد ضوابط تنظم أنشطة التخطيط وقياس وإدارة الأداء في القطاع العام.

وفي مداخلة أخرى على التقرير دعا عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي المركز إلى مراجعة دليل إعداد تقارير الأجهزة العامة وتطويره ليصبح دليلا إستراتيجيا يركز على الأثر النوعي والقيمة المضافة.

من جهتها تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي عن آلية تقييم المركز تجاه الفرص المتاحة للأجهزة العامة في حال تعذر استثمارها بسبب الحاجة إلى تمكين تنظيمي يسهم في رفع نسب تحقق مؤشرات الأداء وتحقيق التوجهات الاستراتيجية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1446 - 1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل للعام المالي 1446 - 1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع نادي سباق الخيل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في إنشاء ميادين وأندية سباق الخيل ودعمها في المناطق والمحافظات الطرفية، وتعزيز البرامج المجتمعية والتوعوية لنشر ثقافة الفروسية واستقطاب المواهب الوطنية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1446 - 1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سارة قاسم الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على إعداد برنامج تحفيزي خاص بالاستثمار في المناطق الساحلية، بما يسهم في رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور هاني أبو راس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتأسيس مرجعية وطنية تُصنِف الأصول الساحلية وفق قيمتها الاستراتيجية، وتُحدد معايير الانتفاع بها على المدى البعيد. وفي مداخلة أخرى على التقرير طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع إطار لنموذج حوكمة واضح مع الجهات التي تتقاطع معها في تنفيذ أعمالها بما يضمن عدم ازدواجية الإجراءات. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.