ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تكثّف هيئة البيئة في أبوظبي من جهودها لمنع صيد وجمع المحار وتداوله من دون الحصول على تصريح قانوني، ضمن جهودها للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية وتنمية الثروات المائية الحية مع الحفاظ على البيئة البحرية والاستدامة البيئية.
وتمكّنت «الهيئة» بالتعاون مع «شرطة أبوظبي» من ضبط مخالفة تمثّلت في جمع المحار من دون تصريح قانوني من إحدى المحميات البحرية، حيث يُعد هذا الانتهاك خرقاً واضحاً للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، ويُعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر و/أو غرامة مالية تتراوح بين 50,000 و100,000 درهم، مع مصادرة المعدات المستخدمة.
وأطلقت هيئة البيئة مشروعاً لمسح موائل المحار التقليدية في الإمارة وتقييمها وإعادة تأهيلها، تنفيذاً لاستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز البيئة البحرية والحفاظ على الموائل والتنوع البيولوجي وصون الموروث الثقافي للإمارة.
يُعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي، وتحسين جودة مياه البحر عبر توسيع مساحة موائل المحار؛ لأنها تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من مياه البحر وتخزينه عند بناء أصدافها.
ويدعم المشروع قاعدة بيانات هيئة البيئة - أبوظبي عبر مسح شامل للمغاصات التقليدية وتقييمها؛ بهدف إنشاء خريطة رقمية تفاعلية حديثة. ويسهم المشروع بتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الموائل البحرية واستعادتها، من خلال إشراك طلاب المدارس ضمن مبادرة «المدارس المستدامة» في تصنيع المشدات. ويمثل خطوة نحو تعزيز ريادة الإمارة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأهيل موائل المحار والنظم البيئية المرتبطة بها.

الالتزام بالتشريعات
تؤكد «الهيئة» أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية للحفاظ على النظم البيئية الحسّاسة وضمان استدامتها للأجيال القادمة، والتي تتوافق مع توجيهات دولة الإمارات، التي أدركت منذ تأسيسها أهمية حماية البيئة؛ بهدف حماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، فاستحدثت العديد من التشريعات والقوانين على المستويين الاتحادي والمحلي، التي تساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتحظر أي سلوكيات قد تشكّل خطراً عليها، مما أسهم في ترسيخ نهج الاستدامة، وريادة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.